مراكش

بعد وفاة مشردين.. حقوقيون يدعون للتحرك بسرعة لوقف النزيف


جلال المنادلي نشر في: 15 يوليو 2022

في أقل من ساعة سجلت مدينة مراكش حالتي وفاة في ظروف غامضة لمواطنين بدون مأوى، الأولى بحي الداوديات حيث تم العثور على جثة شخص بحديقة بالوحدة الخامسة، والحالة الثانية بحي المسيرة على مستوى شارع الصويرة.في هذا الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إن الأشخاص بدون مأوى يعيشون حالة التشرد القاسي،وتسجل في صفوفهم وفيات سواء خلال انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها المفرط. ويعيشون على مساعدات المواطنين ويوفرون ما يحتاجون من قوت من خلال ما يجود به عليهم أصحاب محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة في بعض شوارع وأحياء المدينة ، ويترددون كثيرا على المقاهي حيث يتم طردهم بسبب مظهرهم.وتضيف الجمعية أن هؤلاء المشردين بعانون أقصى درجات الحرمان والاقصاء، فهم غير محسوبين ضمن اهتمامات الدولة .وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها وجود العديد من هذه الفئة من المواطنين بالحدائق العمومية حيث يبيتون كما انهم يتعرضون للتنمر ناهيك عن الإهمال.واعتبرت الجمعية حماية حياة وصحة الأشخاص بدون مأوى من مسؤولية الدولة، وانه لم يعد مقبولا أن يتعرضوا لقساوة المناخ ويفقدون حياتهم جراء البرد أو الحرارة المفرطة، مؤكدة أن حمايتهم تتطلب التكافل بهم وتوفير أماكن للاواء .كما اعتبرت الجمعية الحقوقية أن فقدان شخص للحق في الحياة نتيجة الإهمال الاجتماعي أو الصحي لم يعد مقبولا فبدل أن تباشر السلطات التحريات و التحقيقات لتحديد أسباب الوفاة ، وجب عليها توفير شروط العيش لهذه الفئة من المواطنين وضمان حقهم غير قابل للتصرف في الحياة، عبر تمكين المرضى منهم من حقهم في العلاج داخل المستشفيات ، والعناية والرعاية الاجتماعية في أماكن مخصصة لذلك وربط الاتصال بعائلاتهم وتمكينها من الدعم اللازم للتكفل.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن فقدان الحق في الحياة انتهاك صريح لحقوق الإنسان وتكلفة الحفاظ عليها بسيطة مقارنة بفقدانها. لذا ندعو سلطات مراكش للتحرك بسرعة لوقف النزيف وتدارك الأمر ووضع حد للمخاطر وتفعيل شعارات الدولة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.

في أقل من ساعة سجلت مدينة مراكش حالتي وفاة في ظروف غامضة لمواطنين بدون مأوى، الأولى بحي الداوديات حيث تم العثور على جثة شخص بحديقة بالوحدة الخامسة، والحالة الثانية بحي المسيرة على مستوى شارع الصويرة.في هذا الصدد قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إن الأشخاص بدون مأوى يعيشون حالة التشرد القاسي،وتسجل في صفوفهم وفيات سواء خلال انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها المفرط. ويعيشون على مساعدات المواطنين ويوفرون ما يحتاجون من قوت من خلال ما يجود به عليهم أصحاب محلات بيع المأكولات السريعة المنتشرة في بعض شوارع وأحياء المدينة ، ويترددون كثيرا على المقاهي حيث يتم طردهم بسبب مظهرهم.وتضيف الجمعية أن هؤلاء المشردين بعانون أقصى درجات الحرمان والاقصاء، فهم غير محسوبين ضمن اهتمامات الدولة .وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها وجود العديد من هذه الفئة من المواطنين بالحدائق العمومية حيث يبيتون كما انهم يتعرضون للتنمر ناهيك عن الإهمال.واعتبرت الجمعية حماية حياة وصحة الأشخاص بدون مأوى من مسؤولية الدولة، وانه لم يعد مقبولا أن يتعرضوا لقساوة المناخ ويفقدون حياتهم جراء البرد أو الحرارة المفرطة، مؤكدة أن حمايتهم تتطلب التكافل بهم وتوفير أماكن للاواء .كما اعتبرت الجمعية الحقوقية أن فقدان شخص للحق في الحياة نتيجة الإهمال الاجتماعي أو الصحي لم يعد مقبولا فبدل أن تباشر السلطات التحريات و التحقيقات لتحديد أسباب الوفاة ، وجب عليها توفير شروط العيش لهذه الفئة من المواطنين وضمان حقهم غير قابل للتصرف في الحياة، عبر تمكين المرضى منهم من حقهم في العلاج داخل المستشفيات ، والعناية والرعاية الاجتماعية في أماكن مخصصة لذلك وربط الاتصال بعائلاتهم وتمكينها من الدعم اللازم للتكفل.وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن فقدان الحق في الحياة انتهاك صريح لحقوق الإنسان وتكلفة الحفاظ عليها بسيطة مقارنة بفقدانها. لذا ندعو سلطات مراكش للتحرك بسرعة لوقف النزيف وتدارك الأمر ووضع حد للمخاطر وتفعيل شعارات الدولة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
السعدي يدعو لحماية الطنجية المراكشية عبر آليات حماية الملكية الفكرية
دعا جمال السعدي المرشد السياحي المعروف بمراكش و المهتم بالتراث المادي و اللاامادي بالمغرب، الى المحافظة على وجبة الطنجية المراكشية ، وتصينفها ضمن قائمة التراث المغربي. وجاء ذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التي نظمت بداية الاسبوع الجاري بمراكش حول سبل تعزيز السياحة الذوقية من خلال اليات الملكية الفكرية ، و ذلك بحضور جمعت نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالي السياحة وفن الطبخ. وطرح جمال السعدي خلال فعاليات اللقاء مقترح تثمين اكلة الطنجية المراكشية بما يتناسب مع قيمتها الرمزية و الغذائية و الثقافية ، مشيرا لارتباطها اساسا بالطباخ المراكشي الرجل، وبالصناع التقليديين على الخصوص، وبالطقوس الخاصة التي ترافق تجهيزها وتناولها وارتباطها بثقافة النزاهة والبهجة . وقد شدد جمال السعدي خلال هذه الورشة ركزت على طبق “الطنجية” كحالة دراسية على ضرورة حماية هذه الأكلة الشهيرة من السرقة والنسبة لغير موطنها الأصلي كما يحصل لمجموعة من عناصر التراث المغربي، داعيا على تفعيل اليات حماية الملكية الفكرية للحفاظ على "الطنجية" المراكشية. و يشار ان هذه الورشة نُظمت بمبادرة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والفدرالية المغربية لفنون الطبخ.
مراكش

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد. و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم. وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة  ANEP  وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش، و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى. و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد. وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد. كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم. وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.
مراكش

تحويل فضاء مدرسي لمطرح عشوائي للأتربة يغضب ساكنة حي بمراكش
تعيش ساكنة حي "جنان العافية" بالمدينة العتيقة لمراكش، على وقع حالة من التذمر المتزايد جراء تحويل الفضاء المشترك بين مدرستي "بنعاشر" و"أم أيمن" إلى مطرح عشوائي للأتربة ومخلفات البناء، في مشهد يزداد استفحالاً رغم حساسية الموقع وقربه من أحد أبرز المعالم السيادية بالمدينة. ويأتي هذا التدهور البيئي في منطقة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مدخل القصر الملكي بـ"المشور السعيد"، في تجاهل صارخ للطابع التاريخي للحي ومكانته ضمن المسارات السياحية التي تعرف توافد الزوار. عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان الحي عبّروا، في تصريحات متطابقة، عن قلقهم من تكرار مشاهد الإهمال واستباحة الملك العمومي، حيث تحوّلت جنبات الحي إلى نقطة سوداء بفعل التراكم العشوائي للأتربة والحجارة، في غياب رادع حقيقي يوقف هذا التدهور المستمر. وأكد هؤلاء أن محاولات السلطات المحلية لمعالجة الوضع، عبر حملات تنظيف متفرقة، تبقى محدودة الأثر وسرعان ما يُجهض مفعولها بعودة المخالفات ذاتها، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الرقابة وصرامة تطبيق القوانين. ودعا المتضررون إلى تدخل فوري وحازم من الجهات المختصة، مع ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة للحفاظ على نظافة الحي واحترام طابعه الحضري، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشوّه صورة المدينة العتيقة ويهدد بإفراغ جهود التأهيل الحضري من مضمونها.
مراكش

من أجل عبور السكة.. قنطرة وحيدة تزيد من أعباء تنقلات المواطنين بمراكش
تعاني شريحة واسعة من السكان في مراكش من صعوبات يومية في التنقل بسبب اعتمادهم على قنطرة وحيدة مخصصة للدراجات النارية والراجلين، تربط بين أحياء مبروكة، التوحيد، أبواب جليز، بساتين جليز، أكيوض، دوار الكدية، لقشالي، والحي الصناعي سيدي غانم، وصولاً إلى تارجَة والعزوزية. هذه القنطرة، التي يفترض أن تشكل صلة وصل أساسية بين أحياء تضم كثافة سكانية مرتفعة، تحولت إلى مصدر معاناة حقيقية نتيجة وضعيتها التي أضحت عليها بسبب كثرة الحفر وافتقارها للصيانة اللازمة. ويجد المواطنون الراغبون في عبور السكة الحديدية أنفسهم مضطرين إما لاستخدام هذه القنطرة المتهالكة، أو سلوك طرق التفافية مرهقة عبر شارع آسفي أو شارع الشيخ الرابحي وصولاً إلى مدارة تاركة، ما يزيد من الضغط المروري ويعمق أزمة السير في نقطة تعد من أبرز العقد الحضرية بالمدينة. وفي غياب أي بديل حقيقي أو رؤية واضحة من المجلس الجماعي لمراكش، تبقى هذه القنطرة شاهدة على الإهمال، ومظهراً صارخاً لغياب العدالة المجالية في توزيع البنية التحتية. مواطنون وفاعلون مدنيون عبّروا عن استيائهم من تجاهل هذا الوضع المزمن، مطالبين بضرورة إصلاح القنطرة الحالية بشكل مستعجل، والعمل على إنجاز ممرات إضافية تخفف العبء على الأحياء المتضررة. ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذا الاختناق المروري يستدعي إدراج حلول دائمة ضمن مخطط النقل الحضري للمدينة، مع التنسيق بين الجماعة الترابية ومكتب السكك الحديدية والجهات الوصية، في أفق إحداث بنية تحتية تستجيب لحاجيات التنقل الآمن والفعّال. وفي انتظار تحرّك فعلي، تظل القنطرة اليتيمة بين الأحياء شاهدة على تعثر مشاريع الربط الحضري وغياب التخطيط الاستراتيجي الذي يراعي التحولات السكانية والعمرانية بمراكش.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة