عبر مجموعة من الفاعلين الحقوقيين وأفراد عائلة الشابة المتواجدة رهن الاعتقال بسجن الأوداية على ذمة قضية غرق فتاة الأسبوع الماضي في ظروف غامضة بأحد المركبات السكنية والسياحية ضواحي المدينة، عن استنكارها لعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق مالك والمسير القانوني الحقيقي للشركة المسيرة والمستفيد الوحيد من مداخيل المؤسسة السياحية المسماة م.ن.

وانتقد العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي قرار عدم متابعة مالك المنتجع السياحي المذكور باعتباره الشخص الوحيد القائم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالمؤسسة السياحية والتوقيع عليها بما في ذلك التوقيع على الشيكات وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء والقيام بأداء أجور العاملين وفواتير الكهرباء كل مصاريف التسيير هو من يؤشر على كل الوثائق الإدارية من رخص وتسديد الضرايب وكل ما يتعلق بهذه الموسسة.

وأكد متابعون للملف أن الشابة الموجودة في حالة اعتقال حاليا مجرد كبش فداء، وفهي مستخدمة بأجر شهري كجميع المستخدمين الآخرين لا علاقة لها بالتسيير ولا يوجد اسمها في أي وثيقة من وثائق الشركة وتتلقى التعليمات مباشرة من مشغلها م.خ ، ولا يوجد أي دليل مادي لإثبات أنها لها علاقة بالتسيير.

وأوضح مهتمون أن هنالك خروقات ترتكبها تلك المؤسسة السكنية والسياحية والتي نتج عنها مؤخرا وفاة فتاة غرقا بمسبح إحدى الفيلات المتواجدة بالمركب نفسه بسبب تعاطيها لجرعة زائدة من المخدرات القوية وذلك أمام أعين وبعلم من المسمى م.خ الذي كان حاضرا و متواجدا بالمركب وقت وقوع حادث الغرق، وكذلك تصريح جميع العاملين بالمركب بأنه هو من يتولى أخذ مبالغ كراء الفيلات من الزبناء.

وطالب العديد من الفاعلين الحقوقيين بضرورة تدخل العدالة في شخص النيابة العامة من أجل تحريك المتابعة في حق مالك المنتجع السياحي.