فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء نهاية الاسبوع الجاري، بحثا أوليا بخصوص ما جاء في تقرير جمعية حقوقية، من مصطلحات تنهل من قاموس اعداء الوحد الترابية للمملكة.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في هذا الشأن مع محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان الذي أدين مؤخرا ب 22 شهرا نافذا، كما تم التحقيق مع محاميين من المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية، وهو ما دفع أحدهما للاستقالة من كل هياكل الجمعية نافيا صلته بما جاء في التقرير.وقد أعلن "إدريس أقشمير"، المحامي بهيئة مراكش، بعد الإستماع إليه بشأن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي وصف مدينة الداخلة بـ"المحتلة"، عن استقالته من المركز الوطني لحقوق الإنسان، عبر صفحته على الفيسبوك، حيث جاء في تدوينته : " أعلن استقالة لا رجعة فيها من جميع أجهزة المركز الوطني لحقوق الإنسان هذا فراق بيني وبينكم".ورجحت مصادر مطلعة أن يكون سبب توظيف مصطلحات من هذا القبيل في التقرير مذكور، راجع لكون رئيس المركز، كان يعتمد على سرقة فقرات من تقارير مختلفة ومتناقضة خلال انجاز تقريره، وهو ما يترجمه استعمال مصطلحات متناقضة، بعضها شبيه بمصطلحات الانفصاليين وبعضها متزن والى جانب الموقف الرسمي، في الوقت الذي نفى فيه باقي اعضاء المكتب التنفيذي للمركز الحقوقي صلتهم بالتقرير.