​​أفادت مصادر مطلعة  بمركز تسجيل السيارات بمراكش ل" كِشـ24"، أنه سيتم العمل قريبا بنظام "المقود الواحد" أثناء إجتياز إمتحان القيادة للمترشحين، وذلك من أجل تحسين جودة تعلم السياقة ومبادئها وجعل المرشحين أمام مرحلة التطبيق كما تعلموها بمدارس التعليم.
 
 وأفاد ذات المصادر للجريدة، أن إمتحان إجتياز السياقة بمنطقة "صقر " بمراكش سيتم خلاله إتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات أثناء عملية إجتيازه  وفقا للضوابط والقوانين الجاري بها العمل، مشيرا أن أي مرشح ملزم بإجتياز كل مراحل الإمتحان للحصول على التنقيط المعمول به من طرف المكلفين بذلك، خلافا لما أصبح يعرف ب"الملزومة" والتي يُقْدِم بعض عديمي الضمائر من معلمي السياقة بطلبها من المترشحين، حيث سيتم تكليف لجنة لمعاينة هذا الأمر والوقوف على حقيقته، مشيرا أن المركز لم يتلق  لحد الساعة أية شكاية في الموضوع من طرف المرشحين.

وسبق ل" كِشـ24" أن نشرت خبرا حول تعرض أحد الزملاء الصحفيين بمراكش لفريضة  200 درهما كعمولة لإجتياز إمتحان السياقة  على غرار ما يتعرض له كل الممتحنين  قبيل صعودهم لسيارات التعليم ب"صقر"، حيث أصبح عرفا متداولا ومنذ مدة طويلة بالرغم من مناشدة عدد من السائقين الجدد بتدخل مسؤولي القطاع الوصي وإتخاذ الإجراءات القانونية في حق من تبث إرتكابه لفعل الإبتزاز وتلقي الرشوة من الممتحنين في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تطوير ألياتها وترسانتها القانونية للتصدي لظاهرة الرشوة التي تنخر عددا من القطاعات من بينها قطاع النقل الطرقي.

وبخصوص ظهور بعض مدارس السياقة التي تستقطب زبنائها عن طريق المطويات والتي تحدد ثمن تعلم السياقة في 700 درهم على خلاف ماهو متعارف عليه بين باقي مدارس تعليم السياقة بمراكش، أكدت ذات المصادر أن الأمر  لايعدو أن يكون إحتيالا على المواطنين، فمبلغ 700 درهم قد يتضاعف مرات ومرات بسبب مصاريف ملف الترشح لإمتحان وكذلك توزيع الأقراص المدمجة الخاصة بدورس تعليم السياقة التي قد يصل بعضها إلى  100 درهم للقرص الواحد، أضف إلى ذلك مصاريف أخرى يجهلها زبناء هذه المدارس حيث قد تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم خلافا لما تم الإعلان عنه في عملية الإشهار لهذه المدارس.
 
مشيرة أن قطاع تعليم السياقة يدخل في خانة الخدمات وبالتالي لايوجد قانون يحدد مبلغ رسمي لولوج هذه المدارس، ماخلق تنافسا غير قانوني بينها، وأصبحت كل مدرسة تحدد مبلغ التسجيل لديها وفق ما تراه مناسبا لها ماديا،ما أثر وبشكل سلبي على طريقة التعلم وعدم إستيفاء عدد الساعات القانونية سواء في الحصص النظرية أو التطبيقية، وهو ماسيساهم لامحالة  في تخرج عدد من السائقين يحتاجون لوقت طويل من أجل تعلم مبادئ السياقة على أرض الواقع.
 
كما أضافت مصادرنا، أن القطاع الوصي يعمل جاهدا على إيجاد حلول لهذه المسألة والتي لها تأثير كبير في عدد حوادث السير التي تشهدها بلادنا كل يوم، حيث لوحظ أن غالبية هذه الحوادث يتسبب فيها الحاصلون على رخصة السياقة الجدد والذين لم يكملوا مدة سنتين تحت التجريب، ما يستدعي معه تظافر كل الجهود سواء بالقطاع الوصي أو مدارس تعليم السياقة التي تحترم نفسها، مع التفكير في قانون منظم لها بعد إنتشارها الكبير وصل في بعض الأحيان  لحد تواجد مدرسة قرب أخرى وبحي واحد، وبالرغم من أن البعض منها لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لعملية التدريس ولا على سيارات التعليم التي تهالك بعضها، حيث أصبح لزاما الآن الوقوف على هذا الأمر، والتفكير وبكل جدية في إصلاحات وقوانين تنظم هذه المدارس على نحو ما شهده نظام إجتياز الإمتحان النظري وطنيا وحتى التطبيقي في بعض المدن المغربية.