بعد رفض الطلب الذي تقدم به والده إلى كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، من أجل الإطلاع على أوراق فروض المراقبة المستمرة للمادة الفرنسية SVT1 التي تخص ابنه مصطفى، قوبل الإستعطاف الذي تقدم به والده عبد الإله ريكمي إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية من أجل السماح له باستئناف دراسته بالرفض هو الآخر.ويقول الأب في رسالة تذكيرية موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، إنه تقدم بعدة طلبات من أجل الإطلاع على أوراق امتحانات ابنه الذي كان يتابع دراسته بثانوية القاضي عياض التأهيلية بمراكش وذلك طبقا للمقرر الوزاري الذي يرمي ويحث على الحق لكل أب في الإطلاع نقط المراقبة المستمرة كحق مشروع، وعلى اثر هذه الشكايات استدعته لجنة اوفدتها الاكاديمية الى المؤسسة التعليمية التي يدرس بها ابنه رفقة بعض الأمهات، غير أنهم تفاجأوا باللجنة المذكورة تطرح عليهم أسئلة خارجة عن نطاق شكاياتهم حيث لم يتمكن من الاطلاع على أوراق اختبارات المراقبة المستمرة الخاصة بابنه رغم وجود اللجنة مما جعله يشك في أن نقط ابنه لم تكم لها مرجعية.وأضاف الأب في شكاية تظلمية موجهة الى مدير أكاديمية التربية والتكوين أن اللجنة التي أوفدتها الأكاديمية في نهاية الموسد الدراسي للتحقيق في الموضوع، استدعته من جديد مع بداية الموسم الدراسي 2019/2020، غير أنه فوجئ لذى وصوله لثانوية القاضي بحراس الأمن يمنعونه من الدخول على الرغم من تواجد اللجنة بالداخل وذلك بدعوى أن ابنه مفصول من الدراسة ولم يعد هناك من مبرر يخول له ولوج تلك المؤسسة التعليمية.وأشار الأب وهو فاعل جمعوي إلى أنه أصيب بالدهشة مثل عدد من الآباء والأمهات بعد علمهم بأن نجل مقاول معروف يدرس بنفس الثانوية تغيب عن الدراسة لمدة شهرين متتابعين ورغم ذلك حصل على نقط عالية في المراقبة المستمرة والمثير في المواضبة والسلوك التي حصل فيها على نقطة 20/20 رغم الغياب، في حين أن ابنه تم طرده رغم حسن سلوكه ومواظبته التي خولته نقطة 19/20.وعزت عدد من هيئات المجتمع المدني بمقاطعة جليز، في بيان استنكاري موجه إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمراكش، رفض استعطاف إبن عبد الإله ريكمي وفصله عن الدراسة، إلى قيام الأخير بكشف اختلالات وخروقات في مالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بثانوية القاضي عياض والتي يديرها أمين مال استاذ بالمؤسسة التعليمية المذكورة لمدة تقارب 12 عاما، وهذا يتنافى مع المكرات الوزارية التي تمنع أن يتولى أستاذ مهمة أمين مال أو منصب رئيس جمعية الآباء وفق البيان ذاته، إضافة إلى كون الأب الذي طرد ابنه فضح لأيضا مجموعة من الإختلالات المتعلقة بنقط مسار الخاصة بأبناء بعض أعضاء الجمعية عجلت بإيفاد لجان من الأكاديمية إلى المؤسسة، مما يرجح أن التلميذ مصطفى ريكمي كان ضحية لهاته التطاحنات بحسب البيان.