كشف محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الوطنية حول “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة” حصيلة المحاكمات الافتراضية التي جرت بمحاكم المملكة خلال عام الجائحة، تزامنا مع مرور سنة على أول محاكمة عن بعد بالمغرب.وأفاد رئيس مجلس السلطة القضائية، في هذا الاطار، أن المحاكم تمكنت من عقد ما يزيد عن 19 ألف جلسة عن بعد، درست فيها أكثر من 370 ألف قضية تهم معتقلين، مضيفا أن هؤلاء المعتقلين مثلوا أمام المحكمة بهذه الطريقة أكثر من 433 ألف مرة، وقد تمكنت المحاكم من البت عن بعد في أكثر من 133 ألف قضية، ترتب عن بعضها الإفراج عن مجموعة من المعتقلين، ناهز عددهم 12 ألف معتقل، تمكنوا من معانقة الحرية مباشرة بعد النطق بالحكم، بمعدل ألف كل شهر.وذكّر عبد النبوي خلال كلمته، بظروف الجائحة التي فرضت هذا النوع من المحاكمات، خاصة مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في المحاكم والسجون وغيرها من الفضاءات والمؤسسات، فضلا عن تدابير الحجر الصحي الصارمة متسائلا عن “ماذا كان سيكون الأمر اليوم لو لم يتم اللجوء إلى الجلسات عن بعد بواسطة المناظرة المرئية”، مشيرا إلى أنه “يحق لنا لأجل ذلك أن نهنئ نظام العدالة المغربي على تبنيه لهذه المقاربة الخلاقة، التي مكنت من تدبير قضايا المعتقلين في احترام تام لمقتضيات الشرعية القانونية التي ترتبت عن القوة القاهرة، ودون المساس بمقتضيات المحاكمة العادلة”.وأكد المسؤول القضائي أن المناظرة المرئية تمكن الأطراف في الدعوى العمومية من مواجهة بعضهم ومناقشة ظروف وملابسات القضية في آن واحد، وبشكل مباشر، بحيث يرون ويسمعون بعضهم البعض في فضاء افتراضي موحد، مشيرا الى أن انتظار صدور قانون ينظم المحاكمات الافتراضية يظل أملاً جميلاً يراود كل الممارسين والمهتمين بشأن العدالة، معربا عن تطلعه بشوق إلى صدور هذا القانون في أسرع وقت، حتى تتوفر بلادنا على الآلية القانونية المناسبة التي تسمح بإجراء المحاكمات عن بعد، في الفترة اللاحقة للكوفيد.وبرر رئيس المجلس استمرار هذه المحاكمات لما بعد فترة كورونا بكون ظروف أخرى تتطلب ذلك، ومن بينها حماية الشهود والمبلغين، وبُعد المؤسسات السجنية عن بنايات المحاكم، مما يتطلب وقتاً طويلا ومصاريف باهظة للتنقل، فضلاً عن أعداد موظفي الخفر.وبخصوص حجم التنقلات من السجون إلى المحاكم، كشف عبد النبوي أن حوالي 800 معتقل يمثلون يومياً أمام محاكم الرباط، وأكثر من 1200 يمثلون كل يوم أمام محاكم الدار البيضاء، داعيا إلى التأمل في تكاليف النقل والخفر والحراسة.