قرر رئيس جماعة "لوطا" عقد دورة استثنائية لمجلس هذه الجماعة القروية بنواحي الحسيمة، أياما فقط على الضجة التي أثارها بتدوينة فايسبوكية أعلن فيها "عصيانه" على القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي في شهر رمضان، وما تبعه من فتح تحقيق من قبل النيابة العامة حول التدوينة، ووضعه تحت الحراسة النظرية، قبل أن تقرر المحكمة بالحسيمة متابعته في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم بتهمة تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية. وحددت الجلسة القادمة المحاكمة ليوم 6 ماي القادم.واجتمع صباح اليوم الخميس مجلس هذه الجماعة، وصادق بإجماع أعضائه على مقررين، الأول يتعلق بتحويل اعتمادات مالية خاصة بمصاريف تنقل الرئيس وأعضاء المكتب والمجلس واعتمادات خاصة بالمحروقات والزيوت ، لفائدة الاعوان العرضيين او العمال الموسميين. أما الثاني، فقد قرر من خلاله رفع ملتمس إلى وزير الفلاحة قصد برمجة المزيد من المشاريع الفلاحية لفائدة جماعة لوطا في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الاخضر 2020-2030" .وتراجع رئيس جماعة لوطا لاحقا عن تدوينته المثيرة للجدل، وقال إن القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا . واشار إلى أن الأمر لا يتعلق بقرار إداري، وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ. وذهب إلى أنه في تواصل دائم مع الساكنة ويؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية.وتحدث على أنه جند كل الإمكانيات الجماعية المتاحة لمواجهة الجائحة. ودعا ساكنة الجماعة إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية.