قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بتجريد خمسة أعضاء، ينتمون إلى حزب الإستقلال من عضويتهم بالمجلس الجماعي لجماعة أولاد زيدان، التابعة نفوذيا لدائرة الكارة، عمالة إقليم برشيد.

وجاء قرار المحكمة الإدارية بشكل مسترسل ومتفرق، وذلك بناء على دعوى رفعها ضدهم الأمين العام لحزب الميزان نزار بركة، لمخالفتهم توجيهاته وتصويتهم ضد محمد أكنوني، مرشح حزب الإستقلال لرئاسة الجماعة الترابية السالفة الذكر، قبل أن تؤول إلى أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية.

وهمت القرارات القضائية الجديدة، بالتجريد من العضوية كلا من حميد مطران، وصباح سدير، ومصطفى خليلي، وسعيد الخورساني، وزينب مزوز، علما أن قرار العزل طال مهام المستشارة سدير، التي تشغل منصب النائبة الثانية لرئيس المجلس الجماعي لأولاد زيدان، وعضوية المجلس الإقليمي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النائب الثالث الخورساني، والنائب الرابع خليلي، ما يطرح فرضية إعادة الإنتخابات بهذه الجماعة، التي عرفت من قبل عزل الرئيس السابق ونائبه ومستشار، بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد الوقوف على إختلالات عجلت بإحالتهم عن المحكمة الإدارية، وعزلهم بعد ذلك.

وكانت الأمانة العامة لحزب الإستقلال، قد تمسكت في الدعوى التي رفعتها أمام القضاء الإداري ، ضد منتخبين يمثلون الحزب في مجلس جماعة أولاد زيدان، بخرق الأعضاء المعنيين خلال إقتراع 17 أكتوبر الماضي، توجيهات مفتش الحزب لإقليم برشيد، الذي رشح عضوا إستقلاليا لرئاسة الجماعة، خلفا لعبد اللطيف العروي، المعزول من قبل القضاء الإداري، بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للداخلية، وذلك بمباركة حزبي التحالف الحكومي " حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار "، حيث دعا الأعضاء الإستقلاليين إلى الإلتزام بقرار الحزب، والتصويت لفائدة مرشحه، تحت طائلة المساءلة القانونية والتجريد من عضوية المجلس الجماعي.