صارت مجموعة من المحطات الصغيرة الخاصة، ببعض شركات حافلات النقل الطرقي بمراكش، مهددة بالزوال بعد قرار جديد لوزارة الداخلية، والنية بالاكتفاء فقط بالمحطات الطرقية، كمرفق وحيد للتعامل والنقل في مجال النقل الطرقي.وحسب ما افاد به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا، فإن العمل جار من أجل اخراج محطات طرقية جديدة للوجود، والقطع مع وجود المحطات الخاصة بشركات النقل، في اطار بلورة نموذج جديد يستجيب لتطلعات المواطنين.وكشف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها للارتقاء بالمحطات الطرقية بالمغرب، تقدم به الفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فإن العمل على وضع هذا النموذج الجديد يتم بشراكة بين وزارة الداخلية وقطاعات حكومية أخرى والمتدخلين المحليين، خاصة الجماعات الترابية.وأفاد المسؤول الحكومي، بأن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا يهم جميع المحطات الطرقية بمدن المملكة، سيتم تنزيله بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن المحطات التي تم إنشاؤها أو هي في طور الإنجاز، تبلغ عشر محطات بمدن الرباط وطنجة ومراكش وتازة والعرائش وتزنيت ووزان والرشيدية والمضيق والناظور، ستليها مجموعة أخرى من المدن، وستصبح في المستوى المطلوب خلال المرحلة المقبلة، وموازاة مع ذلك سيتم القطع مع وجود محطات مستقلة خاصة بشركات النقل الطرقي.ويتعلق الامر في مراكش، بمحطات خاصة تتوزع بين شارع الحسن الثاني وباب دكالة وجليز، وهي المحطات التي لن تكون مرخصة في غضون الشهور القادمة، خصوصا بعد اطلاق العمل بالمحطة الطرقية بالجديدة بحي العزوزية بمراكش.