قرر أطباء أمراض النساء والتوليد بالقطاع الخاص، وقف طلبات تحمل الولادات، وذلك عقب القرار الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “cnops”، والقاضي بـ”كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز العمليات القيصرية، واشتراطه الإدلاء بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي”.وأعلن أطباء أمراض النساء والتوليد، بالقطاع الخاص في بيان لهم، أنه “ابتداء من فاتح ماي، سيتوقفون عن قبول طلب التحملات الواردة عن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمتعلقة بالولادة”، مشيرين إلى أنه على الأمهات “أداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع مصاريفهم مباشرة عند الصندوق ذاته”.وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قد أعلن أنه قرر ابتداء من فاتح ماي المقبل، أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، داعيا منتجي العلاج من مصحات ومستشفيات عمومية وغيرها، إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للقيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.