يرتقب أن يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جلسة حوار مع المركزيات النقابية يوم الجمعة القادم، وذلك بعد انتقادات وجهت لتوقف الحوار الاجتماعي، في سياق مطبوع بأزمة اجتماعية كبيرة.وجاءت هذه الجلسة بعد إعلان نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قرار تنظيم إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، يوم 18 أبريل الجاري، بسبب جمود الحوار وعدم تنفيذ التزامات حكومية سابقة تضمنها محضر الحوار الاجتماعي.وتراهن النقابات على أن تقرر الحكومة تدابير لدعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر. بينما سبق للحكومة في أكثر من مرة أن تجاهلت أصوات معارضة تطالب بتدابير استثنائية لمواجهة الأزمة، وأكدت تشبثها بالأولويات التي رسمتها، والتي حددتها في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.وإلى جانب الاتحاد المغربي للشغل، فإن الحوار من المرتقب أن تشارك فيه كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.