تدرس محكمة النقض يوم غد الأربعاء 5 ماي، استئناف إيزابيل وباتريك بلكاني، ضد إدانتهما في مايو 2020 بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، وهو الملاذ الأخير في هذه القضية لأعضاء مجلس مدينة "لوفالوا بيري" السابقين.وقدم العمدة الفرتسي السابق وزجته استئنافًا بعد أن حكم عليهما ، في 27 مايو 2020 ، بالسجن لمدة خمس وأربع سنوات على التوالي، وغرامة قدرها 100000 يورو لكل منهما بالإضافة إلى 10 سنوات من عدم الأهلية.ووجدت محكمة الاستئناف في باريس أنهم مذنبون لإخفائهم حوالي 13 مليون يورو من الأصول من السلطات الضريبية بين عامي 2007 و 2014 ، ولا سيما فيلا فخمة في سان مارتن (في منطقة البحر الكاريبي) ورياض وفيلا بمراكش .وكانت التحقيقات قد توصلت إلى أن الرياض المذكور جرى شراؤه عام 2010 ضمن سلسلة من العمليات القانونية المعقدة، ويوجد ضمن أطرافها شركة عقارية مغربية، وشركتان من بنما، وذلك بمبلغ معلن قيمته 2.75 مليون أورو، فيما يشتبه القضاة بوجود 2.5 مليون أورو جرى تسليمها كرشاوى مقابل إتمام العملية.وكانت قضية عمدة منطقة "لوفالوا – بيري" الفرنسية "باتريك بلكاني"، وأسرته قد تفجّرت بعد اكتشاف تلاعبه الضريبي، وإخفائه امتلاك "رياض" في مدينة مراكش عن السلطات الضريبية الفرنسية، وتزوير عقود امتلاك "فيلا" فخمة في مراكش لفائدة نجل بلكاني، وتوقيع عقود وهمية في عامي 2011 و2014 مع شركة العقارات.