يتساءل المكتب المحلي، لكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، التابع للنقابة الوطنية لقطاع العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم العالي " الإتحاد المغربي للشغل"، وفق بيان تتوفر الصحيفة الإلكترونية كش24 على نسخة منه، بقلق شديد العديد من القرارات الغير المفهومة، والبعيدة كل البعد عن مرتكزات حكامة التذبير الإداري، الذي يدعو له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ضمن مختلف الخطب السامية، بل الأكثر من ذلك وفق البيان نفسه، إبتدعت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية، بجامعة الحسن الأول بسطات، منهجا جديدا في قاموس التنظيم الإداري بالمؤسسة، مفاده أنها يمكن لها إتخاد قرارات إدارية، تتجاوز بها رئيس الجامعة، والوزير الوصي على القطاع إن إقتضى الأمر ذلك.

وأشار البيان الإستنكاري الذي توصلت به كش24، إلى أن المكتب المحلي يتابع بقلق شديد، ما آلت إليه الوضعية الصعبة داخل المؤسسة، وذلك بمحاولة عميدة الكلية المعنية بالأمر، نسف كل المجهوذات المبذولة، من طرف شرفاء مناضلي ومناضلات، مكتب الإتحاد المغربي للشغل، عبر الدعوات المتكررة لطلب الإستجابة للمطلب الأساسي، الذي كان من بين تعليمات رئيس الجامعة، والمتمثل في تحديد مهام جميع الموظفين والموظفات، وذلك لربط المسؤولية بالمحاسبة، وأضاف نص البيان، أن المكتب المحلي يسجل تخوفه الشديد، من الدافع الرئيسي وراء تجاهل عميدة الكلية، وغض الطرف عن مسألة تحديد المهام لجميع الموظفين والموظفات.

وبالتالي يسجل المكتب المحلي، إستنكاره الشديد للأسلوب الإداري، الذي ينهجه الكاتب العام للكلية، حيث يرفض وضع وتسجيل كل إخطار أو مشورة، لدى الكتابة الخاصة للعميدة، عبر وضعها بشكل رسمي، مما يخلق جوا متأزما بالمؤسسة، نظرا لعدم تلقي أية رسائل جوابية، من طرف عميدة الكلية، بالإضافة إلى تنديده بالأساليب البائدة والمقيتة، التي تنهجها عميدة الكلية مع المكتب المحلي، والرامية إلى إذلال مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، من خلال تقزيم المستحقات السنوية، إلى أدنى مستوى داخل الجامعة، حيث جاء هذا القرار إستنادا لنص البيان، ضدا على لقاء المكتب الجهوي مع رئيس الجامعة، الذي تم من خلاله التطرق وبسط جميع المشاكل الإدارية، التي تتخبط فيها المؤسسة بكل أمانة ومسؤولية، ناهيك عن نهج سياسة الإستفسارات التي لم ترهب مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، لجأت العميدة رفقة الكاتب العام للكلية، الذي وصفه نص البيان بالفارس المغوار، إلى إقصاء مجموعة من الموظفين والموظفات، من مستحقاتهم السنوية، إنتقاما لما عبروا عنه أمام رئيس الجامعة.

لدى ومن أجله يؤكد المكتب المحلي، أن تلكم الأساليب الرخيصة المتمثلة في سياسة الترغيب والترهيب، للتضييق ومحاربة العمل النقابي، لم ولن تجدي نفعا أمام نزاهة ومصداقية مناضلات ومناضلي الإتحاد المغربي للشغل، وعليه فإن المكتب المحلي بسطات، يدق ناقوس الخطر حول الوضعية المتأزمة التي تعيش على إيقاعها، هذه المؤسسة المقبلة على إصلاح بيداغوجي تاريخي، خلال الدخول الجامعي المقبل، الذي يستلزم تظافر الجهود ومضاعفتها لإنجاحه، أم أن النواة الجامعية الحسن الأول بسطات، لن تخالف العادة، من خلال الفضائح السابقة " الجنس مقابل النقط".

وعليه يعلن المكتب المحلي، وفقا للبيان الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيعلن برنامجه النضالي، فور عقد الإجتماع الطارئ مع المكتب الجهوي، كما دعى كل الموظفين والموظفات، إلى إتخاد الحيطة والحذر واليقظة، وعدم الإنسياق في وراء هذا الشرك، الذي لا يخدم مصلحتهم ومصلحة المؤسسة، موضوعيا في مطالبهم العادلة والمشروعة.