بعدما فشل في تسيير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، قررت الحكومة المغربية، امس الخميس، تعيين الدكتور محمد حريف، مديرا للمركز الاستشفائي بطنجة، الذي ينتظر ان يتم تدشينه في شتنبر 2019.وكان الدكتور حريف، الذي ترك مكانه للبروفيسور هشام نجمي في 2015 ، يعرف بعدم تواصله مع المهنيين ومختلف الفعاليات والمتدخلين خلال فترة ترأسه للمركز الاستشفائي بمراكش، قبل أن يرد إسمه ضمن التعيينات التي صادق على مقترحاتها المجلس الحكومي، الذي انعقد امس الخميس، تحت رئاسة سعد الدين العثماني بالعاصمة الرباط.وكان الدكتور حريف قد أثار ضجة باستقالته من ادارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بسبب ما تم اعتباره خروقات في صفقة لتجهيز مختبر ، الا ان لجنة المفتشية العامة لوزارة الصحة التي انتدبها وزير الصحة للقيام بالبحث وتقصي الحقائق بعد الضجة الاعلامية حول استقالة المدير وما تلاها من مغالطات بخصوص الصفقة كشفت عجزه عن مواجهة لوبيات داخل المركز.وكشف تقرير اللجنة الذي تم تقديم نتائجه الى الوزير، معطيات جعلت من الوردي يطالب من مدير المركز ان يتحمل مسؤوليته كاملة وإلا عليه أن يقدم استقالته، وهو ما فعله نظرا لعدم قدرته على مواجهة ما يجري في المركز الاستشفائي.والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، الذي تم اعطاء انطلاقة اشغاله من طرف الملك محمد السادس، في شتنبر 2015، سيتم تدشينه في شتنبر 2019، اذ باتت اشغال انجاز المشروع في مراحلها النهائية، حسب المعطيات المتوفرة.ويعتبر المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 23 هكتار (منها 89 ألف و72 متر مربع مغطاة)، مشروعا يكتسي أهمية كبرى بالنظر لحجمه وللاستثمارات التي رصدت له والتي بلغت 33ر2 مليار درهم، ممولة من طرف الصندوق القطري للتنمية وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة الاستشفائية، بحوالي771 سريرا، وسيتوفر عليه من تجهيزات ومعدات طبية حديثة.وسيساهم المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة طنجة في تطوير البنيات الاستشفائية وتحسين خدماتها على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتعزيز خدمات القرب خاصة وأن عددا من المواطنين يضطرون إلى التنقل إلى مدينة الرباط من أجل إجراء فحوصات وعمليات جراحية معقدة.