وطني

بعد فاجعة بولقنادل.. مطالب بافتحاص مالية مكتب السكك الحديدية


محمد الهزيم نشر في: 18 أكتوبر 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعـف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفـر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم".وأضافت الرسالة بأن "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا تم استثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد بأن المكتـب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و 71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".وأشارت الرسالة التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهـم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الرسالة ذاتها، مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي.وأكدت الرسالة بأنه "من أجل تنفيد ما سماه المكتب المذكور (الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني) فإنه أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة معدات (لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية ALSTOM المسافرين حيث تم ابرام عقد مع شركة الثلاثين مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة على أن يمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديـدية) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحـاد الدولي للسكك الحديدية".ويتوقع المكتب وفق الرسالة "تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم ، منها 1.4 مليار درهم لمشـروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانيـة سنة 2018 تحت شعار (التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة).وأشار رفاق الغلوسي إلى أن "التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية".وأكدت الرسالة أن "الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب أن يخضع للمراقبة طبقا للقانون، كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية".وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "القيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذا "إجراء الافتحاص الشامل إنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام إذا كان هناك ما يستوجب ذلك".

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعـف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفـر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم".وأضافت الرسالة بأن "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا تم استثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد بأن المكتـب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و 71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".وأشارت الرسالة التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهـم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الرسالة ذاتها، مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي.وأكدت الرسالة بأنه "من أجل تنفيد ما سماه المكتب المذكور (الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني) فإنه أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة معدات (لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية ALSTOM المسافرين حيث تم ابرام عقد مع شركة الثلاثين مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة على أن يمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديـدية) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحـاد الدولي للسكك الحديدية".ويتوقع المكتب وفق الرسالة "تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم ، منها 1.4 مليار درهم لمشـروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانيـة سنة 2018 تحت شعار (التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة).وأشار رفاق الغلوسي إلى أن "التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية".وأكدت الرسالة أن "الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب أن يخضع للمراقبة طبقا للقانون، كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية".وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "القيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذا "إجراء الافتحاص الشامل إنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام إذا كان هناك ما يستوجب ذلك".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة