طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعـف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفـر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم".وأضافت الرسالة بأن "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا تم استثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد بأن المكتـب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و 71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".وأشارت الرسالة التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهـم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الرسالة ذاتها، مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي.وأكدت الرسالة بأنه "من أجل تنفيد ما سماه المكتب المذكور (الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني) فإنه أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة معدات (لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية ALSTOM المسافرين حيث تم ابرام عقد مع شركة الثلاثين مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة على أن يمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديـدية) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحـاد الدولي للسكك الحديدية".ويتوقع المكتب وفق الرسالة "تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم ، منها 1.4 مليار درهم لمشـروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانيـة سنة 2018 تحت شعار (التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة).وأشار رفاق الغلوسي إلى أن "التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية".وأكدت الرسالة أن "الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب أن يخضع للمراقبة طبقا للقانون، كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية".وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "القيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذا "إجراء الافتحاص الشامل إنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام إذا كان هناك ما يستوجب ذلك".