وطني

بعد فاجعة بولقنادل.. مطالب بافتحاص مالية مكتب السكك الحديدية


محمد الهزيم نشر في: 18 أكتوبر 2018

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعـف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفـر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم".وأضافت الرسالة بأن "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا تم استثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد بأن المكتـب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و 71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".وأشارت الرسالة التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهـم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الرسالة ذاتها، مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي.وأكدت الرسالة بأنه "من أجل تنفيد ما سماه المكتب المذكور (الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني) فإنه أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة معدات (لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية ALSTOM المسافرين حيث تم ابرام عقد مع شركة الثلاثين مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة على أن يمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديـدية) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحـاد الدولي للسكك الحديدية".ويتوقع المكتب وفق الرسالة "تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم ، منها 1.4 مليار درهم لمشـروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانيـة سنة 2018 تحت شعار (التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة).وأشار رفاق الغلوسي إلى أن "التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية".وأكدت الرسالة أن "الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب أن يخضع للمراقبة طبقا للقانون، كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية".وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "القيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذا "إجراء الافتحاص الشامل إنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام إذا كان هناك ما يستوجب ذلك".

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الرئيس الأول لدى للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، بإجراء افتحاص شامل ومعمق لمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية وإحالة ما قد يشكل مخالفات للقانون الجنائي على الجهة القضائية المختصة.وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى "خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية كمؤسسة عمومية ظلت ولازالت محل انتقاد واسع من طرف المرتفقين ومستعملي القطار وذلك إما بسبب قدم وعدم صلاحية أسطول القطارات أو التأخر المتكرر عن ساعة الإنطلاق أو الوصول ناهيك عن ضعـف شروط الصحة والسلامة واكتضاض مستعملي القطار داخل مقطورات لا تتوفـر فيها الشروط والمعايير المتعارف عليها دوليا مع ما يصاحب ذلك من ارتكاب بعض الجرائم".وأضافت الرسالة بأن "الشبكة الحديدية بقيت تقريبا وبشكل إجمالي دون أي تحديث أو توسيع إلا إذا تم استثناء بعض المقاطع والخطوط الرابطة بين بعض المدن دون أن يجيب ذلك على الحاجة الموضوعية لدى الناس لاستعمال هذه الوسيلة في النقل والتي ظلت متخلفة عن مواكبة انتظارات المرتفقين وكذا المستثمرين، ورغم هذا الواقع فإن بيانات ومعطيات المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد بأن المكتـب المذكور قد خصص مبلغ 7.13 مليار درهم من ميزانية سنة 2017 من أجل الاستثمار بغية إنجاز مشاريع ضمنها 29 % لإنجاز مشروع الخط الفائق السرعة و 71 % لمتابعة تحديث الشبكة الحالية بهدف انتظام الحركية اليومية لسير القطارات".وأشارت الرسالة التي تتوفر "كشـ24" على نسخة منها، أن "المكتب الوطني للسكك الحديدية عمد خلال سنة 2015 إلى تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهـم لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة السككية الحالية (تثليت الخط السككي الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة والتثنية الكلية للخط السككي سطات – مراكش وتعزيز منشآت السلامة والأمن، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديدي، وتحديث حظيرة المعدات المتحركة واقتناء وحدات جديدة)".واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية وفق الرسالة ذاتها، مبلغ 4 ملايير درهم لمواصلة انجاز مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في ) والذي يبلغ استثماره اجمالي مبلغ 20 مليار درهم نصف المبلغ عبارة عن قروض فرنسية 25 % منها تمويلات خليجية و25 % تمويل مغربي.وأكدت الرسالة بأنه "من أجل تنفيد ما سماه المكتب المذكور (الاستراتيجية الخاصة بتطوير النقل السككي الوطني) فإنه أطلق طلب عروض دولي من أجل اقتناء 30 قاطرة كهربائية جديدة لتعزيز حظيرة معدات (لصنع وتوفير القاطرات الكهربائية ALSTOM المسافرين حيث تم ابرام عقد مع شركة الثلاثين مقابل مبلغ 1.4 مليار درهم يشمل المعدات وقطع الغيار وقطع الحظيرة على أن يمول هذا المبلغ كليا من طرف الدولة الفرنسية في إطار قرض بمدة استحقاق تصل إلى أربعين سنة وهي القاطرات التي سيتم تصميمها (حسب المكتب الوطني للسكك الحديـدية) بمواصفات وخصوصيات جد عصرية وستكون مطابقة لمعايير الاتحـاد الدولي للسكك الحديدية".ويتوقع المكتب وفق الرسالة "تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.88 مليار درهم ، منها 1.4 مليار درهم لمشـروع الخط فائق السرعة و 5.4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية حسب تصريحات صحفية منسوبة لمديره العام ربيع الخليع والذي اكد انه تم إعداد ميزانيـة سنة 2018 تحت شعار (التعبئة العامة لإنهاء المشاريع الكبرى وتهييئها للاستغلال، وتأمين الانتقال نحو المرحلة التنموية المقبلة).وأشار رفاق الغلوسي إلى أن "التنمية التي يتحدث عنها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لا يمكن أن تتحقق بالحالة التي توجد عليها الشبكة الحديدية اليوم وحالة حظيرة نقل المسافرين كما أن هذه الوضعية لا يمكنها أن تساعد على تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتجويد النقل عبر القطار كخدمة عمومية".وأكدت الرسالة أن "الأموال العمومية الضخمة التي تضخ في ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وجانب مهم منها يخصص لاستثمار يجب أن يخضع للمراقبة طبقا للقانون، كما أن الصفقات العمومية التي يبرمها المكتب المذكور تحتاج إلى مراقبة دقيقة لمدى احترامها لمبادئ الشفافية والحكامة والمنافسة وقواعد الصفقات العمومية".وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام "القيام بإجراء إفتحاص شامل ومعمق لمالية وميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحديد طرق صرفها وكيفية تدبيرها والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالجانب المالي والقيام بكل الإجراءات والتدابير التي من شأنها الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بمالية المكتب الوطني للسكك الحديدية"، وكذا "إجراء الافتحاص الشامل إنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على الجهة المختصة قضائيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في تبديد وهدر المال العام إذا كان هناك ما يستوجب ذلك".



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة