بعدما شنت السلطات المحلية حملة واسعة ضد عربات "الميخالة"، بناء على تعليمات والي جهة مراكش أسفي، وعامل عمالة مراكش، لمنع تنقلات العربات المجرورة بالدواب “كاروات” بشوارع المدينة، تساءل نشطاء محليون وحقوقيون هل ستطال الحملات عربات الباعة المتجولين المنتشرة بالعديد من الأحياء وبمحيط مجموعة من الأسواق والمساجد والفضاءات العامة بالمدينة الحمراء.وذكر نشطاء محليون أن ظاهرة الباعة المتجولين باتت تتفاقم في العديد من أحياء مراكش خاصة، حيث يحتلون الملك العمومي بعرض سلعهم وبضائعهم فوق الأرصفة، وفي جنبات الطرقات والشوارع، في تحد للقوانين المعمول بها داخل المدينة، ما يفضي إلى عرقلة السير، وتشويه جمالية المدن.ونبَّه هؤلاء إلى خطورة تفشي ظاهرة الباعة المتجولين في الأحياء، دون موجب قانوني، بالنظر إلى أن ذلك يؤدي غالباً إلى احتكاكات بين الباعة والسلطات التي تنظم الحركة في الفضاء العمومي، فينتهي الأمر في حالات كثيرة إلى خصام واصطدامات.وحجزت السلطات المحلية الأسبوع المنصرم العشرات من العربات المجرورة بالدواب وسط عدد من الأحياء والمقاطعات، قبل أن تقوم بتحرير محاضر في الموضوع، فيما انتتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحملة التي تشنها السلطات ضد “الميخالة” الذين يعيشون على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، واصفة هاته الحملة بكونها "انتقائية".وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، إن الحملة الأمنية ضد “الميخالة” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الإجتماعية و الإقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية بين الفئات الإجتماعية، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالإسمنت رغم الشعارات المرفوعة بكونها عاصمة السياحة المغربية. و أكدت الجمعية أن، الحملة الأمنية ضد أصحاب العربات المجرورة بالدواب بمراكش والتي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة بأحياء المدينة من الفئة الإجتماعية المهمشة، وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة بعامة النخيل، يتخللها نوع من الإنتقائية لكونها طالت فئة عمال الفرز دون أن تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين الذي ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية أمام أنظار نفس السلطات.