اعتبر الاعلامي محمد عمورة، أن أي رد برفض طلب وزير الصحة من طرف الهيئة العليا للسمعي البصري، متوقع لان القوانين التي تنظم عمل الهاكا واضحة، ولا يمكن لها ان تتدخل في أعمال لم تنجز بعد، ودورها لم يكن يوما الرقابة القبلية، مشيرا انه في هذا الملف، كان هناك سوء تقدير من البداية بخصوص دور الهيئة في هذا الموضوع.وأشار محمد عمورة في تصريح خاص لـ "كشـ24"، أن أي قرار رفض شكاية الوزير لا يعتبره نصرا ولا انهزاما لا لهذا ولا لذاك، وأن الاهم بالنسبة اليه هو حلحلة موضوع بالغ الاهمية، ليعرف المرء ما له وما عليه، وحتى تعرف كل الجهات أن الاعلام له أدوار مهمة داخل المجتمع، ولا يمكن تكميم أفواه أي صحافي أو اعلامي نزيه.واعتبر الاعلامي محمد عمورة في ذات التصريح، أن الاجماع الذي كان لدى الراي العام  دعما لموقفه، كان بسبب طبيعة الملف المطروح الذي يهم المغاربة، لان الصحة هو رأس المال الحقيقي لاي فرد من المجتمع، مشيرا ان الاعلام يمكن له القيام بدوره ان استطاع تحريك مثل هذه الملفات، وهذه هي المواكبة الحقيقية التي يمكن من خلالها مسايرة التوجهات الملكية، الرامية للدخول في اصلاحات جديدة وعقد اجتماعي جديد، واصلاح كل ما يمكن اصلاحه في هذا البلد.وأضاف عمورة، أن "الاعلام شريك اساسي لكل القطاعات، ومن اجل اصلاحها لا بد من تواجد الاعلام النزيه ليقوم بدوره في النقد البناء، بعيدا عن التعميم، لان في كل المجالات هناك الاشرار وهناك الاخيار"، لكن الرسالة مع الاسف لم تصل كما هي لوزير الصحة.وأكد الاعلامي عمورة، أن ما يهم هو أن ملف الصحة في المغرب قد طرح للنقاش بقوة بعد هذه الواقعة، مشددا على ضرورة التحرك في اتجاه تصحيح الاختلالات الموجودة في القطاع، على غرار قطاعات أخرى، وهذا ما يهمه شخصيا كاعلامي حاول ان يقوم بدوره في هذا الباب، مشيرا الى أن الهدف الاكبر بالنسبة اليه، هو أن تكون هناك نتيجة ايجابية في هذا الملف، وهذا ما يسعى اليه كل اعلامي.وشدد محمد عمورة في حديثه لـ "كشـ24"، على أن من أخطأ ومن أصاب، ومن تسرع او لم يفهم الرسالة، يعتبر أمرا ثانويا في هذا الملف، لأن في النهاية مصلحة الوطن والمواطن تبقى فوق كل شيئ وفوق كل اعتبار.