برشيد / نورالدين حيمود.بعدما طالب الكاتب العام لجمعية آباء و أمهات و أولياء أمور التلاميذ، بالمؤسسة التعليمية فرعية أولاد عباس، التابعة لمجموعة مدارس مولاي التهامي، المديرية الإقليمية برشيد، الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء سطات، ومن معه خلال الأسبوع الفارط، من السلطة المحلية ببلدية حد السوالم إقليم برشيد، وهي مؤسسة تابعة ترابيا للجماعة الحضرية حد السوالم وإداريا للجماعة القروية السوالم الطريفية إقليم برشيد، كلا من مدير المؤسسة السالفة الذكر، وقائد الملحقة الإدارية الاولى حد السوالم، بفتح تحقيق في قضية تكوين وإعادة انتخاب مكتب جديد للجمعية المنتهية الصلاحية، بسبب البلطجية التي شابت الاستعداد لعملية التصويت لمكتب تنفيذي جديد، وعن السر وراء الاقصاء الممنهج الذي طال البعض من أولياء أمور التلاميذ والتلميذات، و التدخل من أجل إحترام كافة الضوابط القانونية المنظمة للمجال. وفي هذا الصدد، حمل المتضررين من هذه الخروقات والتجاوزات للمكتب السابق، نظرا لعدم الالتزام بمسؤولية احترام القانون المنظم للجمعيات، داعية إياه إلى الالتزام بالقانون، وتفعيل منطق و مبدأ الشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الغير، وكانت السلطة المحلية حد السوالم، قد توصلت بطلب عبر اتصال هاتفي، عجل بحضور قائد الملحقة الإدارية رقم 01، من أجل استجلاء الحقائق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، وبالفعل تقرر إلغاء الجمع العام التجديدي، الذي كان مزمعا انعقاده بتاريخ 07 نونبر من السنة الجارية. و سجل في هذا الإطار الكاتب العام السابق لجمعية آباء و أمهات و أمور التلاميذ فرعية أولاد عباس، ومن معه في شكاية شفهية إلى السلطة المحلية، أن رئيس الجمعية المنتهية ولايته استقدم مؤازرا بأحد المناصرين عناصر أجنبية وغريبة عن المؤسسة، وهو ما أدى إلى احتجاج أولياء التلاميذ داخل و أمام المؤسسة، الأمر الذي دفع بالسلطة المحلية، إلى إقفال أبوابها في وجوههم ومنعهم من ولوجها، لمواكبة الجمع العام الذي شابته تجاوزات، وهو ما اضطر هذه السلطات إلى تأجيل الجمع العام إلى تاريخ 14 نونبر من السنة الجارية. وأوردت مصادر جيدة الإطلاع، أن هذا السناريو لم يتكرر يوم الأحد الموافق ل 14 نونبر سنة 2021، بعد إقدام قائد الملحقة الإدارية رقم 01 على تنظيم هذا الجمع العام العادي، الذي حضره ما يزيد عن 163 من أولياء أمور التلاميذ والتلميذات، وهي سابقة من نوعها بإقليم برشيد، و بذات المؤسسة التعليمية، الذين صادقوا على التقريرين المالي و الأدبي وجددوا الثقة في الرئيس السابق عبر التصويت بالأغلبية الساحقة، و تعيين مكتب تنفيذي مسير، وهذا يعتبر كافيا من لدن أولياء التلاميذ والسلطة المحلية في شرعية الجمع العام العادي. وأضافت مصادر متطابقة لكش 24، أن من كان له أي اعتراض، فمن حقه اللجوء إلى القضاء، كسلطة تفصل في النزاعات، لا الإحتماء بالإحتجاجات، أو البلاغات و البيانات والصراعات الإعتباطية المجانية، التي لا تخدم مصلحة التلميذ و المؤسسة في آن واحد، وأكد المتحدث نفسه، أن المكتب القديم للجمعية هو من استدعى أولياء أمور التلاميذ، مؤكدا أن يد المكتب التنفيذي للجمعية الحالية، ممدودة لكل من يريد خدمة مصلحة التلميذ، ولا تنظر لا إلى لونه الجمعوي ولا السياسي ولا النقابي، فكل ذلك يبقى ثانويا أمام الحفاظ على المؤسسة التربوية، كفضاء يخدم المعرفة و التحصيل الدراسي، على حد قول المصدر ذاته.