وطني

بعد توصية مؤسسة الوسيط.. وزارة العدل تعلن إجراء امتحان جديد للمحاماة


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2023

أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وقررت الوزارة بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند على توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات الراشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

وأضاف نص القرار أن الاختبارات الكتابية والشفوية تجرى باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح، مشيرا إلى أنه على المترشح تسجيل طلبه لاجتياز الامتحان وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهو التوقيت الزمني المحدد كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

ويتعين على المترشح، بمناسبة تسجيل طلب الترشيح، أن يودع إلكترونيا، عبر نفس البرمجية المعلوماتية، ملف الترشيح مكون من نسخ للبطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية (تخصص القانون الخاص أو القانون العام)، مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، وكذا نسخة من الترخيص النهائي وغير المشروط للإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين، لافتا إلى أنه سيتم رفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع الوثائق المطلوبة بالبرمجية المعدة لهذا الغرض، وكذا طلبات الترشيح المسجلة بالتطبيق المعلومياتي أكثر من مرة، ومبرزا أن التسجيل بالتطبيق المعلومياتي يعد نهائيا وغير قابل لأي تعديل.

ووفق القرار سيتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم 23 يونيو 2023، وذلك بعد حصرها من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشر اللائحة الأولية، وذلك عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، على أن تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين، بعد انتهاء اللجنة المشرفة على الامتحان، من البت في جميع التظلمات المتوصل بها، ويعد هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارين المذكورين، حيث يجب على المترشحين المقبولين بصفة نهائية، استخراج استدعاءاتهم الخاصة باجتياز الاختبارين الكتابيين من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه، والمتضمنة لمكان الاختبارين المذكورين.

وأشار المصدر ذاته أنه سيعلن عن نتائج الاختبارين الكتابيين، وتاريخ ومكان اجتياز الاختبار الشفوي بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين لاجتياز الاختبار الشفوي.

وكانت الحكومة قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه "عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

أعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.

وقررت الوزارة بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند على توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات الراشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

وسيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.

وأضاف نص القرار أن الاختبارات الكتابية والشفوية تجرى باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح، مشيرا إلى أنه على المترشح تسجيل طلبه لاجتياز الامتحان وجوبا على البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، وإلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهو التوقيت الزمني المحدد كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني.

ويتعين على المترشح، بمناسبة تسجيل طلب الترشيح، أن يودع إلكترونيا، عبر نفس البرمجية المعلوماتية، ملف الترشيح مكون من نسخ للبطاقة الوطنية للتعريف، وشهادة الإجازة في العلوم القانونية (تخصص القانون الخاص أو القانون العام)، مسلمة من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية الحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)، وكذا نسخة من الترخيص النهائي وغير المشروط للإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين، لافتا إلى أنه سيتم رفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون إيداع الوثائق المطلوبة بالبرمجية المعدة لهذا الغرض، وكذا طلبات الترشيح المسجلة بالتطبيق المعلومياتي أكثر من مرة، ومبرزا أن التسجيل بالتطبيق المعلومياتي يعد نهائيا وغير قابل لأي تعديل.

ووفق القرار سيتم الإعلان عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل « www.justice.gov.ma »، ابتداء من يوم 23 يونيو 2023، وذلك بعد حصرها من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أن يتقدموا بتظلمات في هذا الشأن داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشر اللائحة الأولية، وذلك عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، على أن تنشر اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارين الكتابيين، بعد انتهاء اللجنة المشرفة على الامتحان، من البت في جميع التظلمات المتوصل بها، ويعد هذا النشر بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبارين المذكورين، حيث يجب على المترشحين المقبولين بصفة نهائية، استخراج استدعاءاتهم الخاصة باجتياز الاختبارين الكتابيين من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه، والمتضمنة لمكان الاختبارين المذكورين.

وأشار المصدر ذاته أنه سيعلن عن نتائج الاختبارين الكتابيين، وتاريخ ومكان اجتياز الاختبار الشفوي بالموقع الإلكتروني للوزارة، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء للمترشحين لاجتياز الاختبار الشفوي.

وكانت الحكومة قررت التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه "عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة".

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة