علمت "كِشـ24" من مصادرها أن السلطات المحلية التابعة لولاية مراكش اتخذت قرار إغلاق حنطة بيع الحلزون المتواجدة بساحة جامع الفنا والتي تورط صاحبها في فضيحة وثقها سائح مصري بالصوت والصورة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار جاء بناء على محضر اللجنة الولائية المختلطة، حيث تقرر إغلاق الحنطة التي تحمل رقم 3 المخالفة للقانون لمدة 7 أيام، وذلك بعد أيام قليلة من تطرق "كشـ24" لمقال تحت عنوان "تورط في فضيحة وثقها سائح مصري.. استثناء بائع “حلزون” بجامع الفنا من العقاب يثير التساؤلات"، حيث كان مهنيون بالساحة قد استغربوا في اتصال بـ"كشـ24"، استثناء حنطة بيع "الحلزون" المعنية من الإجراءات العقابية، رغم تورط صاحبها في الفضيحة الموثقة بالفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لمهنيين، أن أكدوا لـ "كشـ24" أن المعني بالأمر يدعي بأن له نفوذا وعلاقات مع السلطة تحول دون تطبيق أية إجراءات في حقه، وهو الأمر الذي كان قد طرح العديد من علامات الإستفهام حول ما إذا كان بائع "الحلزون" المعني محميا بالفعل من طرف جهات معينة، إلا أن قرار الاغلاق وإن كان مخففا حسب مهنيين، جاء ليطبق القانون في إطار التفاعل الإيجابي للسلطات مع حجم الٱثار السلبية التي خلفها الفيديو المنتشر عالميا والمسيء للسياحة المحلية والوطنية، كما جاء القرار للتصدي لمشوهي سمعة ساحة جامع الفنا والمملكة بصفة عامة.

وسبق للجنة ولائية مختلطة أن حلت يوم الجمعة 26 ماي الماضي بالساحة، عقب انتشار الڤيديو ،ووقفت على تورط بائع "الحلزون" المعني، في مجموعة من الخروقات التي تشوه سمعة المدينة الحمراء وتسيء للمهنيين بالساحة التاريخية للمدينة.

وكان بائع الحلزون قد تسبب في "شوهة" للمغرب ووجهة مراكش بالتحديد ، بعدما أثار اشمئزاز الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تقديمه لوجبة الحلزون.

ووثق اليوتيوبر المصري الشهير أحمد محسن، مقطع ڤيديو على حسابيه بانستغرام وتيك توك، يظهر فيه أحد باعة الحلزون بساحة جامع الفنا بالجلسة رقم 3، وهو يرجع وعاء به حلزون أكل منه أحد الأشخاص قبل أن يقوم بإرجاعه إلى القدر الكبير الخاص بالحلزون وهو ما أكده اليوتيوبر المصري بنفسه في تعليقاته على الڤيديو، وهو ما أثار اشمئزاز واستغراب العديد من المتابعين مما قام به البائع.

وجدير بالذكر أن ساحة جامع الفنا بمراكش تعرف خلال الفترة الأخيرة، حملة مكثفة للسلطات من أجل محاربة مجموعة من التجاوزات التي يتورط فيها عدد من أصحاب الحنطات، سواء تعلق الأمر بحنطات المأكولات أو العصائر أو "الحلزون"، وعلى رأسها غياب النظافة والأمن وتغيير النشاط، وهي الحملة التي أسفرت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حق عدد من الحنطات، وصلت حد السحب النهائي للرخصة.

وتأتي الحملة التي تشنها الجهات المعنية لمحاربة هذه الخروقات والتصدي لمختلف الظواهر التي من شأنها المساس بصحة وسلامة زوار الساحة وكذا سمعة هذه الأخيرة.