بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض علهم التعاقد، تمديد إضرابهم الوطني لأسبوع سابع، خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ببلاغ تتوعد فيه الأساتذة المضربين بتطبيق إجراءات إدارية.واتهمت وزارة أمزازي، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، جهات بـ”الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”، مشيرة إلى أنها الحكومة أوفت “بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر”.وشددت الوزارة على أنها “لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.وجددت الوزارة دعوتها إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس”.وكانت التنسيقية الوطنية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أعلنت أمس في مجلسها الذي عقد بمراكش عن تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل الجاري، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع.