يبدو أن سلطة "الكارديانات" بمدينة مراكش، أصبحت أكبر من السلطات المحلية والمنتخبة، بالنظر إلى طغيان هؤلاء وتحديهم لقرارات السلطات، باستنزافهم جيوب المواطنين بدون وجه حق، بعدما فشلت السلطات في القطع مع هذه الظاهرة.

وخلف فشل السلطات في المدينة الحمراء في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرا في بعض الأحيان بسبب المناوشات التي تحدث بين سائقي السيارات والحراس الوهميين، والتي قد تتطور في أحيان اخرى إلى اعتداءات خطيرة، (خلف) تذمرا كبيرا في صفوف المراكشيين، الذين يعانون الويلات مع هذه الظاهرة.

وانضم أصحاب الفنادق والمطاعم والمتاجر بالحي الشتوي في مدينة مراكش إلى حملة مكافحة حراس السيارات، وذلك بسبب  التأثير السلبي للمشادات بين "الكارديانات" وزوارهم على نشاطهم الاقتصادي، بعدما تحول الرواج لوجهات أخرى تضم مواقف خاصة.

ووجه أصحاب المطاعم والمحلات التجارية بالحي المذكور، مراسلة إلى كل من والي الجهة ووالي الأمن وعمدة مدينة مراكش ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يناشدون من خلالها برفع الضرر الناتج عن سلوكات حراس السيارات بالشارع العام.

وأصبح أصحاب "الجيلي الأصفر" يشكلون "كابوسا" لأصحاب السيارات، الذين أصبحوا يصادفونهم أينما وقفوا، حتى ولو من أجل شراء رغيف خبز، تجدهم بجانبك يطالبونك بسداد دراهم مقابل عملهم، ومنهم من يظهر فقط عندما تهم السيارة بالمغادرة ليطالبوا بالاداء عن خدمة لم يؤدوها أصلا، وآخرون يفرضون إتاوات على المواطنين من أصحاب السيارات، في تحد صارخ للقوانين.

ويرى متتبعون للشأن المحلي، أن تراخي سلطات المدينة في التعامل مع هذه الظاهرة، جعل أكبر شوارع وأحياء المدينة مسرحا لمجموعة من التجاوزات، التي أصبحت تستدعي تدخلا حازما يُنهي هذه الظاهرة بشكل جذري.

ويطالب المواطنون السلطات المعنية، بالكف عن نهج سياسة الاذان الصماء، والتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، عبر تكثيف الدوريات، وإلزام الحاصلين على صفقات كراء مواقف السيارات بمنح الحراس شارات تحمل اسم المقاولة، وإنهاء العشوائية، وأيضا فسخ كل عقود الكراء المنصبة على جنبات الطرق العمومية، والقيام تبعا لاختصاصات المجلس كشرطة إدارية بتنقية الشوارع من كل الظواهر المشينة التي يعاني منها المواطن، في مقدمتها أصحاب السترات الصفراء، إضافة إلى تقديم شكايات ضدهم أمام القضاء.