قرر نادي قضاة المغرب عدم المشاركة في ندوة تنظمها وزارة العدل حول موضوع "المساواة والعدل في الأسرة المغربية" والتي يرتقب تنظيمها يوم غد الجمعة 28 أكتوبر الجاري بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.وبرر النادي عدم المشاركة، بحسب مراسلة موجهة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم إشراكه في عدد من المشاريع التي ترتبط بإصلاح منظومة العدالة، وذلك خلافا لما دأبت عليه وزارة العدل منذ سنة 2012.واشترط النادي مشاركته في أنشطة الوزارة بتعميم نطاق مبدأ الديمقراطية التشاركية ليشمل جميع المشاريع والقرارات المتعلقة بمنظومة العدالة والتي تدخل ضمن اختصاص الجمعيات المهنية للقضاة.