مراكش

بعد تجاهل شكاياتها..مواطنة تتعرض لاعتداء خطير على يد بائعي “ديطاي”


كشـ24 نشر في: 19 فبراير 2019

تستمر معاناة المواطنة "أمينة" مع مجموعة من بائعي "الديطاي" الذين يحتلون واجهة محلها بحي سيدي يوسف بن علي من أجل استغلاله في بيع السجائر، وكذا التهديدات التي تتلقاها من طرفهم، أمام تجاهل شكاياتها من قبل الأمن، وعدم أخذ التهديدات بالتصفية الجسدية التي تتلقاها على محمل الجد.واوضحت المعنية بالأمر أن تجاهل شكاياتها من طرف الأمن، جعل شرديمة "بائعي الديطاي" تستقوي عليها، بحيث عمدوا إلى ترجمة تهديداتهم على أرض الواقع، بعدما أقدم أحدهم على ضربها  بواسطة حجر يستعمل لتبليط الشوارع والأزقة "بافيا" على مستوى الرأس،  سقطت على إثرها مغمى عليها.وفي هذا الصدد توجهت "أمينة" بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، موضحة أنه مضى أزيد من أسبوعين وهي في كل يوم تسجل محاضر لدى رجال الأمن بمجموعة من بائعي السجائر وزبنائهم، حيث يسجلون أقوالهم ويخلون سبيلهم، قبل أن يرجعوا إلى نفس المكان (أمام المحل)، ويعودون إلى سبها وشتمها بكلام نابي، بل وأكثر من ذلك يتباهون بعدم تمكن الأمن من وضع حد لهم بقولهم " أش دارو لينا؟" على حد تعبيرها.وأضافت المشتكية، أنها يوم الخميس 14 فبراير الجاري، عندما كانت في طريقها لقضاء بعض الأغراض، فاجئها أحدهم من الخلف وقام بضربها بـ"بافيا" ، على رأسها سقطت على إثرها مغمى عليها، مشيرة إلى أن رجال الأمن أخذوا أقوالهم وأخلوا سبيلهم مثل كل مرة، بحيث يعودون بتهديدات أقوى في كل مرة، وكلها تنصب في اتجاه التصفية الجسدية.وسبق للمعنية بالأمر، ان توجهت بشكاية  إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في شأن الضرب والقذف بكلام نابي، أوضحت أنها تملك دكان كائن بملتقى تقاطع درب الكبص وشارع المصلى بحي سيدي يوسف بن علي، ورثته عن والدها، وكان مقفل منذ أربعين سنة، وكان المشتكى بهم يستغلون واجهته لبيع السجائر وترويج المخدرات.واضافت المشتكية أنها كانت مستغنية عن استغلالها للدكان المذكور، نظرا لعدم حاجتها إليه، قبل أن تقرر فتحه، واستغلاله محل لبيع المأكولات الخفيفة، وجعل ريعه على حد تعبيرها صدقة جارية على روح والدها، وذلك من خلال مساعدة المعوزين والمساهمة مع المحسنين في الإنفاق على العمليات الجراحية الباهضة التكاليف، التي يتعذر على الناس ذوي الدخل المحدود تسديدها، بالإضافة إلى أعمال خيرية أخرى.وأوضحت المعنية بالأمر في الشكاية ذاتها، أنها فوجئت بالمشتكى بهم، يرفضون مغادرة واجهة محلها، بعدما طلبت منهم ذلك، حرصا على سلامة زبنائها، بل وأكثر من ذلك أصبحوا يهددونها بالتصفية الجسدية ناهيك عن الكلام النابي الذي تسمعه في كل مرة، قبل أن يصل الأمر إلى الإعتداء الجسدي، حيث أكدت أن أحد المشتكى بهم  عمد إلى ضربها بواسطة صندوق مشروبات غازية (كوربة المونادا)، لا لشيء إلا لأنها طلبت منه الإبتعاد عن المحل وعدم التدخين أمامه هو وزبنائه الذين يشكلون على حد تعبيرها تجمعا يتبادلون فيه السجائر.وزادت المتحدثة ذاتها، أنها فوجئت ذات يوم برمي البراز مع مادة لاصقة صعُب عليها اقتلاعها، على المحل، الأمر الذي يعرض حياة الزبناء إلى خطر التسمم، على اعتبار أنه محل للوجبات الخفيفة.وأشارت المشتكية إلى أنها حاولت حل النزاع بجميع الوسائل السلمية دون اللجوء إلى القضاء لكن في كل مرة تبوء محاولاتها بالفشل، وتتعرض للتهديد، مضيفة أنها عرضت على المشتكى بهم مرارا وتكرارا أن تمنحهم رأس مال في أي مجال يريدون العمل به إلا أنهم لا يتفاعلون مع العرض، قبل أن تقرر اللجوء إلى وكيل الملك بعدما ظلت شكاياتها الموجهة الى مصالح الأمن بسيدي يوسف بن علي، تراوح مكانها، حيث يتم الإستماع إليها في محاضر رسمية، لكن دون أي تحرك يذكر.

تستمر معاناة المواطنة "أمينة" مع مجموعة من بائعي "الديطاي" الذين يحتلون واجهة محلها بحي سيدي يوسف بن علي من أجل استغلاله في بيع السجائر، وكذا التهديدات التي تتلقاها من طرفهم، أمام تجاهل شكاياتها من قبل الأمن، وعدم أخذ التهديدات بالتصفية الجسدية التي تتلقاها على محمل الجد.واوضحت المعنية بالأمر أن تجاهل شكاياتها من طرف الأمن، جعل شرديمة "بائعي الديطاي" تستقوي عليها، بحيث عمدوا إلى ترجمة تهديداتهم على أرض الواقع، بعدما أقدم أحدهم على ضربها  بواسطة حجر يستعمل لتبليط الشوارع والأزقة "بافيا" على مستوى الرأس،  سقطت على إثرها مغمى عليها.وفي هذا الصدد توجهت "أمينة" بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، موضحة أنه مضى أزيد من أسبوعين وهي في كل يوم تسجل محاضر لدى رجال الأمن بمجموعة من بائعي السجائر وزبنائهم، حيث يسجلون أقوالهم ويخلون سبيلهم، قبل أن يرجعوا إلى نفس المكان (أمام المحل)، ويعودون إلى سبها وشتمها بكلام نابي، بل وأكثر من ذلك يتباهون بعدم تمكن الأمن من وضع حد لهم بقولهم " أش دارو لينا؟" على حد تعبيرها.وأضافت المشتكية، أنها يوم الخميس 14 فبراير الجاري، عندما كانت في طريقها لقضاء بعض الأغراض، فاجئها أحدهم من الخلف وقام بضربها بـ"بافيا" ، على رأسها سقطت على إثرها مغمى عليها، مشيرة إلى أن رجال الأمن أخذوا أقوالهم وأخلوا سبيلهم مثل كل مرة، بحيث يعودون بتهديدات أقوى في كل مرة، وكلها تنصب في اتجاه التصفية الجسدية.وسبق للمعنية بالأمر، ان توجهت بشكاية  إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في شأن الضرب والقذف بكلام نابي، أوضحت أنها تملك دكان كائن بملتقى تقاطع درب الكبص وشارع المصلى بحي سيدي يوسف بن علي، ورثته عن والدها، وكان مقفل منذ أربعين سنة، وكان المشتكى بهم يستغلون واجهته لبيع السجائر وترويج المخدرات.واضافت المشتكية أنها كانت مستغنية عن استغلالها للدكان المذكور، نظرا لعدم حاجتها إليه، قبل أن تقرر فتحه، واستغلاله محل لبيع المأكولات الخفيفة، وجعل ريعه على حد تعبيرها صدقة جارية على روح والدها، وذلك من خلال مساعدة المعوزين والمساهمة مع المحسنين في الإنفاق على العمليات الجراحية الباهضة التكاليف، التي يتعذر على الناس ذوي الدخل المحدود تسديدها، بالإضافة إلى أعمال خيرية أخرى.وأوضحت المعنية بالأمر في الشكاية ذاتها، أنها فوجئت بالمشتكى بهم، يرفضون مغادرة واجهة محلها، بعدما طلبت منهم ذلك، حرصا على سلامة زبنائها، بل وأكثر من ذلك أصبحوا يهددونها بالتصفية الجسدية ناهيك عن الكلام النابي الذي تسمعه في كل مرة، قبل أن يصل الأمر إلى الإعتداء الجسدي، حيث أكدت أن أحد المشتكى بهم  عمد إلى ضربها بواسطة صندوق مشروبات غازية (كوربة المونادا)، لا لشيء إلا لأنها طلبت منه الإبتعاد عن المحل وعدم التدخين أمامه هو وزبنائه الذين يشكلون على حد تعبيرها تجمعا يتبادلون فيه السجائر.وزادت المتحدثة ذاتها، أنها فوجئت ذات يوم برمي البراز مع مادة لاصقة صعُب عليها اقتلاعها، على المحل، الأمر الذي يعرض حياة الزبناء إلى خطر التسمم، على اعتبار أنه محل للوجبات الخفيفة.وأشارت المشتكية إلى أنها حاولت حل النزاع بجميع الوسائل السلمية دون اللجوء إلى القضاء لكن في كل مرة تبوء محاولاتها بالفشل، وتتعرض للتهديد، مضيفة أنها عرضت على المشتكى بهم مرارا وتكرارا أن تمنحهم رأس مال في أي مجال يريدون العمل به إلا أنهم لا يتفاعلون مع العرض، قبل أن تقرر اللجوء إلى وكيل الملك بعدما ظلت شكاياتها الموجهة الى مصالح الأمن بسيدي يوسف بن علي، تراوح مكانها، حيث يتم الإستماع إليها في محاضر رسمية، لكن دون أي تحرك يذكر.



اقرأ أيضاً
انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش
انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة. ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة. ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة. وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج. وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة. من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا. وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.
مراكش

“أوبر” تعود للمغرب والانطلاقة من مراكش
تخطط شركة "أوبر"، المتخصصة في تقديم خدمات حجز السيارات مع سائق، للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها في عام 2018. وأعلنت الشركة عن فرصة وظيفية جديدة في مراكش، حيث تبحث عن مدير لقيادة نجاحها في المغرب، بدءًا من مراكش، وتعزيز نموها في هذا السوق الواعد. وسيكون المدير الجديد معنيا بالتركيز على جذب السائقين والركاب وزيادة تفاعلهم مع الخدمة. ويتطلب الدور تطوير استراتيجيات فعالة لاستقطاب سائقين جدد، والحفاظ على تفاعل السائقين الحاليين، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وفقًا للعرض الوظيفي المنشور على موقع "أوبر". وكانت شركة "أوبر" قد دخلت السوق المغربي في منتصف عام 2015، حيث بدأت عملياتها في الدار البيضاء وتوسعت لاحقًا إلى الرباط. على الرغم من عدم توسعها إلى مراكش، إلا أن الشركة قد قدمت خدماتها خلال قمة المناخ COP22 في عام 2016، حيث وفرت رحلات صديقة للبيئة للمشاركين. وواجهت "أوبر" خلال فترة عملها في المغرب تحديات كبيرة من السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، حيث عرقل غياب الأطر القانونية والمضايقات من قبل سائقي الأجرة، بما في ذلك المطاردات وأعمال العنف، عمليات الشركة.
مراكش

تضررت جراء الزلزال..هل سيتم إطلاق مشروع لترميم أجزاء من السور التاريخي لمراكش؟
دعت فعاليات محلية بمدينة مراكش إلى إطلاق مشروع استعجالي لترميم جزء من السور التاريخي تعرض لأضرار واضحة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير، خاصة في الجهة المجاورة لمجلس جماعة المشور القصبة. ولا زالت آثار الأضرار واضحة في هذا الجزء، حيث أن الأتربة تشهد على استمرار عوامل تعرية من شأنها أن تعمق وضعية الإهمال. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الوضعية تؤدي إلى فتح المجال أمام تحوي هذا الجزء إلى فضاء للتخلص من النفايات والأزبال. وتقدم هذه الأطراف مشاهد غير مشعة على السياسات ذات الصلة بحماية المعالم الأثرية، وخاصة منها هذا السور التاريخي الذي يحتاج إلى مقاربة ناجعة لتوقف نزيف تعرضه لأضرار مفتوحة.   
مراكش

عاجل..استعمال صاعق كهربائي لاعتقال مجرم خطير قاوم دورية للشرطة بمراكش
تمكنت عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بنعلي بمراكش، في هذه اللحظات من توقيف مبحوث عنه قدم على أنه خطير، باستعمال الصاعق الكهربائي. وقالت المصادر إن عملية التوقيف تمت على مستوى حي الفخارة بمنطقة النخيل. ويبلغ الشخص المعني حوالي 28 سنة، وأشارت المصادر إلى أنه يشكل موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني في قضايا لها علاقة بالضرب والعنف واستعمال أسلحة بيضاء وترويج المخدرات.  وأوضحت المصادر أن الجانح واجه عناصر الشرطة بمقاومة شرسة. وتمت إحالته على الدائرة الأمنية 25 لاستكمال البحث معه وإحالته على الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة