قامت الحكومة أخيرًا بالكشف عن قرارات تفويض اختصاصات لأربعة من كتّاب الدولة، وذلك بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على تعيينهم من طرف الملك محمد السادس في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش.

وتشمل هذه القرارات تفويض بعض المهام إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي.

وقد أثار التأخير في إصدار قرارات التفويض، الذي شمل كلًا من كتّاب الدولة المنتمين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، تساؤلات عديدة، لا سيما وأن هناك قرارين فقط تم نشرهما بالجريدة الرسمية يتعلقان بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية. 

وبموجب القرار الذي أفرج عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تم تفويض مجموعة من الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، وتشمل هذه الاختصاصات تعزيز المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين، المساهمة في تسوية نزاعات الشغل، والعمل على النهوض بطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، وتطوير برامج خاصة بالنوع الاجتماعي ومحاربة تشغيل الأطفال، بالإضافة إلى تطوير الشراكات مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى مهمة الإسهام في تطبيق تشريع الشغل.

ووفقا للقرار ذاته، سيضطلع صابري، بمهمة تتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، والمساهمة في إعداد استراتيجية قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل في مجال الشغل، كما يمكن للسكوري، تبعا لقرار التفويض، أن يكلف صابري بالقيام بمهام أخرى.

وفي إطار قرار مماثل، قام وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة. تشمل هذه الاختصاصات وبموجب هذا القرار، مهمة إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة حول النزاعات بين المغرب وشركائه. ومساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى، وذلك حب القرار الذي حمل رقم 156.25 ونشر بالعدد 7370 من الجريدة الرسمية.

حجيرة فوض له أيضا مهمة تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها، وضمان المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات، واقتراح والمساهمة في إعداد تدبير أو قرار من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين إطار الحوافز الممنوح لأنشطة التصدير.

ووفقا للقرار ذاته، سيضطلع حجيرة، باقتراح التدابير المتعلقة بتسهيل وتحسين المساطر المطبقة في مجال التجارة الخارجية، وتنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات، وإعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج.

كما سيتكلف حجيرة بالمشاركة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد، وتنسيق تنفيذ وتتبع المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية، وتنسيق تنفيذ وتتبع المفاوضات المتعلق بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وإعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية.

وتشمل اختصاصات كاتب الدولة؛ تحضير أعمال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي، والمساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في إعداد استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة في مجال التجارة الخارجية، كما يمكن أيضا لمزور أن يكلف حجيرة بالقيام بمهام أخرى.

من جهتها فوضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى مديرية الإسكان والإنعاش العقاري ومديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، وفق ما تضمنه العدد 7370 من الجريدة الرسمية.

المنصوري فوضت أيضا لبنبراهيم، مهمة المساهمة في بلورة السياسة الوطنية لقطاع الإسكان، وممارسة وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وممارسة مهام كتابة المجلس الوطني للإسكان، كما يمكنها أيضا أن تكلفه بالقيام بمهام أخرى، وفق ما نص عليه المرسوم.

أما وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، قد فوضت من خلال بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، بحيث سيضطلع بتتبع تنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.

وتتضمن مهام الرشيدي؛ الإسهام في تيسير الإدماج الاجتماعي والسوسيومهني للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذ مخططات وبرامج عمل الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي للأشخاص المسنين، والمساهمة في إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإدماج الاجتماعي وتتبع تنفيذها، كما يمكنها تكليفه بالقيام بمهام أخرى.

جدير بالذكر أن تعيين كتّاب الدولة في الحكومة جاء استنادًا إلى الفقرة الأولى من الفصل 87 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي ينص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم أيضًا كتّابًا للدولة.