وطني

بعد انتهاء مهلة الصحافة الإلكترونية.. هل سيتم تنزيل مضامين قانون الصحافة في شقه الزجري


كشـ24 نشر في: 15 سبتمبر 2017

">انتهت المهلة الاضافية التي منحتها النيابة العامة لمسؤولي المواقع الالكترونية العاملة بالمغرب والتي حدد لها موعد 15 شتنبر من السنة الجارية من أجل تسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد.وكانت المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، قد منحت مهلة سنة لمسؤولي تلك المواقع لتسوية وضعيتها حتى تتلائم مع مضامين القانون الجديد، و التي إنتهت يوم 15 غشت الماضي، لكن قبل الاغلاق النهائي وجهت النيابة العامة إنذارا واضافة مهلة شهر تنتهي ببداية يومه الجمعة 15 شتنبر 2017 .القانون الجديد، يفرض توفر الموقع الالكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر، على أنه يجب على مدير النشر: "أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني".كما يلزم قانون 88.13 على ادارة النشر حسب المادة 15 " أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية أو أية دعامة اكترونية أخرى طبقا لما ورد طبقا للمادة 2 منه".كما يستوجب القانون الجديد على مديري النشر مجموعة من الشروط :ان يكون مغربي و مقيم بالمغرب و أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الاجازة على الاقل او شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها.كما  يجب أن يتمتع بحقوقه المدنية  و أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقتضي به من أجل جناية او جنحة في قضايا الابتزاز و النصب و خيانة الامانة و الرشوة و استغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال ارهابية.كما أن مدير النشر يجب أن يتوفر على صفة صحفي مهني و أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية اذا كانت شخصا ذاتيا او يمتلك خلافا للتشريع المتعلق بالشركات و الخاص بتعيين المسؤولين فيها.و على مدير النشر ان يسهر على ضمان تقييد الصحافيات و الصحافيين العاملين بالمؤسسة بالاحكام التشريعية و التنظيمة المتعلقة بمهنة الصحافة .ويتعرض مدير نشر المطبوع او الصحيفة الالكترونية و كذا الصحافيين العاملين بها للمتابعات و ذلك في حالات ووفق الشروط و ضمن الحدود المنصوص عليها.وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الالكترونية العاملة بالقطاع، ستتعرض "للحجب" ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية.واذا كانت الغاية من الملائمة مع قانون الصحافة و النشر هو اعادة تأهيل قطاع الصحافة بما يتماشى مع مكانة السلطة الرابعة و مع متطلبات الديموقراطية بالمغرب و الالتزام باخلاقيات المهنة، حتى تقدم مضمون أصلي ذا منفعة عامة يرقى بالمنتوج الصحافي، فالبعض ممن طالتهم رياح التغيير لم يستسيغوا الشروط المضمنة بالقانون، حيث اعتبرها العديد تعجيزية و تحيل الى فكرة التضييق على حرية الصحافة الالكترونية بالمغرب وخاصة الشرط الذي يلزم مدير النشر بضرورة التوفر على  شهادة من مستوى الاجازة على الاقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص، أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وشرط التوفر على البطاقة المهنية لوزارة الاتصال، إضافة إلى  باقي الشروط .الا أن الارتقاء بالأهداف لا يعتبر تضييقا على أحد و انما المراد به تجاوز الثغرات و الهفوات التي استغلها البعض لحشد منابر اعلامية لا تتوفر على المصداقية و المهنية المطلوبة ما أضحى معه مجال الصحافة الالكترونية والذي سجل خلال السنوات الأخيرة ضفرة نوعية بفضل تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال متأخرا بسبب عدم مطابقته لمواصفات الإعلام الحديث، من حيث اعتماده في أغلب الحالات على هواة لا يمتون بصلة بمجال الصحافة .وللاشارة فقانون الصحافة والنشر الجديد، يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 الآف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الالكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الالكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح.كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم، تؤدى عند كل نشر غير قانوني.

">انتهت المهلة الاضافية التي منحتها النيابة العامة لمسؤولي المواقع الالكترونية العاملة بالمغرب والتي حدد لها موعد 15 شتنبر من السنة الجارية من أجل تسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديد.وكانت المادة 125 من قانون الصحافة والنشر، قد منحت مهلة سنة لمسؤولي تلك المواقع لتسوية وضعيتها حتى تتلائم مع مضامين القانون الجديد، و التي إنتهت يوم 15 غشت الماضي، لكن قبل الاغلاق النهائي وجهت النيابة العامة إنذارا واضافة مهلة شهر تنتهي ببداية يومه الجمعة 15 شتنبر 2017 .القانون الجديد، يفرض توفر الموقع الالكتروني على مدير للنشر يتوفر على صفة صحفي مهني، وهو شرط لم يكن في القوانين السابقة، بحيث تنص المادة 11 من مشروع قانون الصحافة والنشر، على أنه يجب على مدير النشر: "أن يتوفر على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني".كما يلزم قانون 88.13 على ادارة النشر حسب المادة 15 " أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة الكترونية أو أية دعامة اكترونية أخرى طبقا لما ورد طبقا للمادة 2 منه".كما يستوجب القانون الجديد على مديري النشر مجموعة من الشروط :ان يكون مغربي و مقيم بالمغرب و أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الاجازة على الاقل او شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص او دبلوم معترف بمعادلته لها.كما  يجب أن يتمتع بحقوقه المدنية  و أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشئ المقتضي به من أجل جناية او جنحة في قضايا الابتزاز و النصب و خيانة الامانة و الرشوة و استغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال ارهابية.كما أن مدير النشر يجب أن يتوفر على صفة صحفي مهني و أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية اذا كانت شخصا ذاتيا او يمتلك خلافا للتشريع المتعلق بالشركات و الخاص بتعيين المسؤولين فيها.و على مدير النشر ان يسهر على ضمان تقييد الصحافيات و الصحافيين العاملين بالمؤسسة بالاحكام التشريعية و التنظيمة المتعلقة بمهنة الصحافة .ويتعرض مدير نشر المطبوع او الصحيفة الالكترونية و كذا الصحافيين العاملين بها للمتابعات و ذلك في حالات ووفق الشروط و ضمن الحدود المنصوص عليها.وبهذه الإجراءات القانونية، فإن مجموعة من المواقع الالكترونية العاملة بالقطاع، ستتعرض "للحجب" ما لم تقم بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر، إذ سيواجه أصحابها عن كل يوم تأخير عقوبات حبسية وغرامات مالية.واذا كانت الغاية من الملائمة مع قانون الصحافة و النشر هو اعادة تأهيل قطاع الصحافة بما يتماشى مع مكانة السلطة الرابعة و مع متطلبات الديموقراطية بالمغرب و الالتزام باخلاقيات المهنة، حتى تقدم مضمون أصلي ذا منفعة عامة يرقى بالمنتوج الصحافي، فالبعض ممن طالتهم رياح التغيير لم يستسيغوا الشروط المضمنة بالقانون، حيث اعتبرها العديد تعجيزية و تحيل الى فكرة التضييق على حرية الصحافة الالكترونية بالمغرب وخاصة الشرط الذي يلزم مدير النشر بضرورة التوفر على  شهادة من مستوى الاجازة على الاقل، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام او الخاص، أو دبلوم معترف بمعادلته لها، وشرط التوفر على البطاقة المهنية لوزارة الاتصال، إضافة إلى  باقي الشروط .الا أن الارتقاء بالأهداف لا يعتبر تضييقا على أحد و انما المراد به تجاوز الثغرات و الهفوات التي استغلها البعض لحشد منابر اعلامية لا تتوفر على المصداقية و المهنية المطلوبة ما أضحى معه مجال الصحافة الالكترونية والذي سجل خلال السنوات الأخيرة ضفرة نوعية بفضل تطور تكنولوجيات الاعلام و الاتصال متأخرا بسبب عدم مطابقته لمواصفات الإعلام الحديث، من حيث اعتماده في أغلب الحالات على هواة لا يمتون بصلة بمجال الصحافة .وللاشارة فقانون الصحافة والنشر الجديد، يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 الآف درهم مالك الدورية أو الصحيفة الالكترونية أو المستأجر المسير له، أو مدير النشر في حالة عدم وجود المالك أو المسير، وكذا من يقوم مقامهما من موزع المطبوع الدوري أو المضيف للصحيفة الالكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح.كما يمكن أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة على وجه التضامن بغرامة قدرها 20 ألف درهم، تؤدى عند كل نشر غير قانوني.


ملصقات


اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة