صادق مجلس الشيوخ الاسباني، أمس الاربعاء، على مقترح يرفض التغيير الجذري لموقف الحكومة الاسبانية بشأن قضية الصحراء، واتهمت أحزاب سياسية، رئيس الحكومة الإسبانية بانتهاك قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي حول النزاع، حسبما أوردت تقارير إعلامية.وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الاسباني، صوت 139 عضوا لصالح المقترح الذي تقدمت به المجموعة الكنفدرالية اليسارية لمطالبة الجلسة العامة بالتعبير عن رفضها للتغيير الجذري للحكومة الاسبانية حول قضية الصحراء، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة الموضوع في مجلس الشيوخ. وجاء تصويت مجلس الشيوخ الاسباني عقب تصويت مماثل في مجلس النواب الاسباني في السابع من ابريل الجاري.ويأتي هذا التصويت -حسب اعضاء مجلس الشيوخ- ايمانا منهم بأن "الحوار والتفاوض والاتفاق يتم بحسن نية وبطريقة بناءة لتطبيق القانون الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي ودائم ومقبول لطرفي النزاع في الصحراء". كما ذكر المجلس بأنه تم اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أي كتلة سياسية أو تقاسمه مع الأغلبية في البرلمان. ولقي مقترح المجموعة البرلمانية الكونفدرالية اليسارية معارضة من حزب العمال الاشتراكي، فيما عبر كل من حزبي بوكس وثيوداداوس عن امتناعهما التصويت، فيما عبرت أحزاب أخرى مثل الحزب الشعبي والكونفدرالية اليسارية، عن عدم موافقتهم على التغيير الجذري والتاريخي للحكومة فيما يتعلق بالصحراء.ورغم امتناع بوكس وثيودادانوس عن التصويت، إلا أنهما انتقدا اتخاذ قرار بهذه الأهمية دون استشارة اعضاء التحالف الحكومي ومجلس الشيوخ، فيما اعتبر نائب الحزب الاشتراكي، سانتياگو بيريز، أن قرار رئيس الحكومة، بيدور سانشيث، استند بقوة على مرجعية الأمم المتحدة في البحث عن حل للنزاع.وصرحت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، بيلار روخو، أن سانشيث ومنذ وصوله إلى الرئاسة، لم يتوقف عن إثارة التوترات مع المغرب. من جهته ، أكد ممثل إي إتش بيلدو، جوركا إليجاباريتا، أن سانشيث "أشعل ثلاث حرائق جديدة، مع الصحراء والجزائر والبرلمان الإسباني، في مقابل اتفاق مع المغرب".