بعد المنع، قبلت مصلحة شؤون الحالة المدنية بمقاطعة سيدي غانم بالحي الصناعي بمراكش تسجيل اسم "سيليا" في دفتر الحالة المدنية.وقالت أسرة أيت الرايس إن موظف الحالة المدنية قَبَل بعد رفض سابق، تسجيل هذا الاسم.وبرر الموظف وهو يشهر الرفض في البداية بأن الاسم يوجد ضمن لائحة الأسماء الممنوعة من قبل وزارة الداخلية.واحتجت أسرة الطفلة ضد هذا القرار، معتبرة إياه اجتهادا يكرس التعسف والشطط في استعمال السلطة. وذكرت فعاليات أمازيغية محلية بأن هذا "الاجتهاد" يعيد إلى الواجهة قضية منع الأسماء الأمازيغية، والتي سبق لها أن شكلت موضوع "معارك" للحركة الأمازيغية، أسفرت عن تعديلات جوهرية في اللوائح المعنية بالمنع.وأصدرت وزارة الداخلية دورية تفسر الموضوع. كما سبق للجنة العليا للحالة المدنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن عقدوا اجتماعا خصص لمناقشة الملف، والحسم في شأن عدد من الشكايات ذات الارتباط بالمنع.ويشترط في الاسم أن لا يمس بالأخلاق وبالنظام العام. ودعا وزير الداخلية، في حضور له بالبرلمان سنة 2021، حول الملف، مصالح الحالة المدنية، إلى التقيد بالدورية والتعامل بالمرونة اللازمة في معالجة طلبات المواطنين.