هل يعاني  "كنوبس" الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مشاكل في السيولة أو هو في طريقه للإفلاس  مثل قريبه صندوق المغربي للتقاعد إنها استفسارات  أصبحت تتناسل وتطرح بقوة من لدن اطر وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني، فقد توقفت تسوية الملفات المرضية والطبية منذ فترة طويلة تقارب الثمانية أشهر رغم أن المادة 16 من القانون 00.65 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الإجبارية تفرض ثلاثة أشهر كأقصى آجل، مما جعل  الجميع يعيش حالة من الترقب المشوب بالحذر وحتى البلاغ الذي أصدرته التعاضدية حول التأخيرات الحاصلة في  تسوية ملف المرض مؤخرا لم يعطي إجابات واضحة وشافية عن سبب هذا التأخير في تسوية الملفات ولا حتى الآجال التي سيستغرقها، أكثر من ذلك فقد اعتبرت بعض التسريبات الإعلامية أن صندوق كنوبس يعاني من أزمة مالية تم تحديد بشكل تقريبي حجم المخاطر التي يتعرض لها.

ويعتقد بعض المهتمين أن البوادر الأولى للعجز المالي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  بدأت تظهر منذ  سنة 2012 بتقلص إجمالي في موجوداته فاقت 137 مليون درهم ، وفي سنة 2016 عرفت موارد الصندوق  عجزا متراكم  وصل 4 مليار درهم ومن المتوقع أن يصل 11 مليار في أفق سنة 2020  مما يعني أن كنوبس  سيصبح عاجزا كليا عن الوفاء بالالتزاماته حسب ذات المصدر.

وفي ضل التعتيم وتضارب الآراء وعدم الحصول على كافة المعلومات المتعلقة باستبيان واستجلاء صحة ما يتم تداوله من أنباء عن انهيار وشيك لهذا الصندوق  ومدى صدقيتها في ظل انقطاع التواصل وصمت إدارة كنوبس  تنتصب التساؤلات هل فعلا عرف صندوق كنوبس تراجعا في موجوداته منذ 2012، وما هو حجم المخاطر التي يتعرض لها وهل المخاوف المعبر عنها جدية، أم أن الأمر راجع كما أوضح بلاغ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي صادر في مستهل الشهر الجاري  إلى اعتماد توجه استراتيجي جديد لضمان حقوق المنخرطين ولتصادف هذا التأخير أيضا مع الجرد السنوي لملفات المرض لسنة 2016،  أو إلى  طريقة اشتغال مصالح التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تتولى معالجة ملفات المرض. 

كنوبس أضحى اليوم ومع تضارب المعطيات وتعدد التسريبات  ومع استمرار التأخيرات في تسوية  ملفات المرض موضوع يتفاعل ويضفي مزيدا من الاحتقان ويثير انشغالات عميقة ومخاوف حقيقية لنساء ورجال التعليم.