التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
بعد الزلزال الملكي.. العثماني بدأ مشاوراته لتعويض الوزراء المعفيين
نشر في: 26 أكتوبر 2017
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
وأوضح الخلفي، في مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول المناصب الحكومية الشاغرة، أن “رئيس الحكومة انخرط مباشرة في تنفيذ ما دعا إليه بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وأن نتائج المشاورات سيعلن عنها في حينها”.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة، “يجري اتصالاته، وفي الوقت ذاته يتحمل مسؤولية ضمان استمرارية المرفق العمومي”.
وفي ما يتعلق بخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أبرز الوزير أن هناك “استخلاص للدروس والعبر”، مضيفا أن رئيس الحكومة سجل في مستهل المجلس أن الإنجاز له شروطه وأن هذه الأخيرة تقتضي البرمجة الدقيقة والجدولة الزمنية الواضحة وتحديد المسؤوليات وضبط للموارد المالية وآليات للحكامة والتتبع واحترام التنفيذ.
وشدد على أنه “بالنسبة إلينا فإن رفع وتيرة العمل وإعمال قواعد الحكامة الجيدة والاستفادة من الدروس يعد أساس النجاح في المستقبل”. أما بخصوص المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، فشدد الخلفي على أن “الحكومة في إطار المسؤوليات المرتبطة بها ستقوم بكل ما ينبغي القيام به”.
ملصقات
اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
وطني
وطني
ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
وطني
وطني
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
وطني
وطني
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
وطني
وطني
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
وطني
وطني
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
وطني
وطني
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
وطني
وطني