تقدمت عضو في البرلمان المصري بمشروع قانون يقضي بحظر النقاب في الأماكن العامة، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية.

ويفرض مشروع القانون الذي تقدمت به النائب غادة عجمي لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، غرامة قدرها 1000 جنيه، في حالة المخالفة، ومضاعفتها عند التكرار.

وقالت عجمي في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، إنها ستتقدم بمشروع قانونها الجديد بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان يوم 11 نونبر.

وأضافت أن النقاب ليس فريضة دينية وقال عنه الدكتور على جمعة مفتي مصر السابق إنه ليس واجبا أو فرضا، وينتقل من نطاق العبادات لنطاق العادات وبذلك يصبح عادة وليس عبادة، مشيرة إلى أن برلمانات العالم منعت وحظرت ارتداء النقاب فيها، حرصا على الأمن العام وأمن مواطنيها مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين.وقالت إن الأمن القومي المصري في خطر، والنقاب بات يستخدم في عمليات تمس أمن مصر، ولذلك فإن حظر ارتدائه في الأماكن العامة، أصبح مطلبا يستحق الاستجابة له وفقا لنص الدستور والقانون اللذين يعتبران أمن الوطن والمواطن غاية مهمة يجب العمل على تلبيتها.وأكدت البرلمانية المصرية أن مشروع القانون يحظى بدعم 60 نائبا في البرلمان، وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته، وبعدها سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، وسيتم تصديق رئيس الجمهورية عليه تمهيدا للعمل به وتنفيذه، مضيفة أن القانون تأخر كثيرا وعلينا مراعاة العوامل والتحديات المحيطة بالبلاد والعمل على مواجهتها تشريعيا وإعلاميا.