بعد توالي الانتقادات الموجهة للابناك المغربية على خلفية تعاملها بشكل غير تضامني مع المواطنين الذين يعانون من تداعيات جائحة كورونا، في ما يخص ملفات تأجيل القروض ، اجتمع يومه الجمعة وزير المالية محمد بنشعبون، بمجموعة من من مسؤولي المؤسسات البنكية في المغرب.وحسب ما تسرب من كواليس الاجتماع، فإن الوزير ناقش مع المسؤولين البنكيين مجموعة من الجوانب التي تخص بالاساس طلبات تأجيل القروض و نسب الفوائد الخاصة بهذه القروض، موصيا اياهم بالانخراط بقوة في الجهود الوطنية لمكافحة تداعيات الوباء الاقتصادية، بعد توالي الاحتجاجات على الخدمات التي يفترض أن تقدمها الأبناك للمغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية.وتفرض البنوك على الراغبين في تعليق أداء أقساط قروضهم، طيلة أبريل وماي ويونيو، فوائد تأجيل إضافية، ما أثار استياء لدى الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء الذي أقرته لجنة اليقظة الاقتصادية ضمن تدابير مواكبة أجراء المقاولات المتضررة من الحجر الصحي.ومن المنتظر وفق مصادر مطلعة ان يجتمع الوزير في الايام المقبلة ايضا بممثلي المجموعة المهنية لأبناك المغرب، من اجل مناقشة مجموعة من النقاط، من ضمنها الشروط الإضافية المفروضة على المقاولات والمواطنين، على غرار ما وقع في الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الاتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، في حين تشترط البنوك سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف.