أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الاثنين، حكمها في حق موظف جماعي بمقاطعة جيليز بعد تورطه في الاعتداء على مواطن فرنسي.وقضت المحكمة في حق الموظف بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق، والحكم عليه بأدائه تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم لفائدة المواطن الفرنسي الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية.وتعود فصول القضية لشهر شتنبر من 2020، حين أوقفت عناصر الامن التابعة للدائرة الأمنية الـ 16 بحي الازدهار، موظف جماعي بمقاطعة جيليز، بعد تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء على مواطن فرنسي مقيم بمراكش بالضرب بالشارع العام، حيث جرى اقتياده إلى مخفر الشرطة، لتعميق البحث معه وإخضاعه لإجراءات التحقيق الجارية معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وقد خلف الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الضحية الفرنسي المدعو إيرفي "ر" الذي يبلغ من العمر حوالي 67 سنة، تورم وزرقة فوق خده الأيسر، قبل أن يتم تسليمه شهادة طبية تشير إلى أنه يعاني من عجز مؤقت حددت مدته في 25 يوم، حيث تم الإدلاء بنسخة منها لدى المصالح الأمنية في انتظار التعليمات الصادرة عن النيابة العامة المختصة لتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.وكان الموظف الجماعي، الذي كان موضوع العديد من الشكايات من قبل جيرانه، دخل في خلاف عرضي مع الضحية الفرنسي قبل أن يتطور هذا الخلاف إلى تهديد ووعيد من طرف الموظف الجماعي انتهى باعتداء جسدي بليغ أسفر عن إصابة الضحية الفرنسي بجرح على مستوى الوجه، والذي تم توثيقه من خلال تسجيلات ومقاطع مصورة.