دولي

بعد الاتحاد الأوروبي.. واشنطن توجه صفعة قوية للبوليساريو وصنيعتها


كشـ24 - وكالات نشر في: 16 فبراير 2019

 يبدو أن البوليساريو والجزائر ستحتفظ ذاكرتهما لمدة طويلة بالأسابيع الأولى لسنة 2019، حيث لم تعد الرياح في صالحهما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.فبعد أن ناورا، منذ زمن، لفرض معالجة منفصلة للصحراء المغربية في الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وفي القرارات حول الأموال الممنوحة للمملكة من قبل الولايات المتحدة في إطار التعاون الدولي، تجد البوليساريو والجزائر نفسيهما اليوم معزولين ويسبحان ضد التيار، وعكس توجه المجموعة الدولية، المقتنعة بأنه لا يمكن تصور لأي حل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية خارج الحل السياسي الذي كرس مقترح الحكم الذاتي الموسع، تحت السيادة المغربية، كخيار جاد، ومسئول، وذي مصداقية، وقابل للتطبيق.فقد كان، بالفعل، أسبوعا أسودا عاشته " البوليساريو" وصنيعتها الجزائر. ففي 12 فبراير، صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة.فإذا كانت مصادقة البرلمان الأوروبي في 16 يناير الأخير على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، قد أعقبتها زيارة، في اليوم ذاته، لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة، فإن المصادقة على اتفاق الصيد البحري في 12 فبراير تلاها قرار قضائي، لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ والتي رفضت طعنا تقدمت به البوليساريو حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد.واليوم، الجمعة 15 فبراير، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ميزانية بلاده برسم سنة 2019، والتي تتضمن مقتضيات صريحة، في الفصل الثالث، تنص على أن الاعتمادات المخصصة للمملكة يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية. إن المقتضيات الواضحة للقانون المالي الأمريكي، تضع حدا للجدل الذي أثاره أعداء المغرب بخصوص ما سمي بإقصاء الصحراء، أو تغيير في موقف الولايات المتحدة، بعد وصول الديمقراطيين إلى الكونجرس. فبالأمس بستراسبورغ، بروكسل واللوكسمبورغ، واليوم بواشنطن، دون الحديث عن الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة، تتقارب المواقف وبكل موضوعية : المغرب هو المخاطب والممثل الوحيد بخصوص الأقاليم الجنوبية.فالقرارات التي تم اتخاذها على مستوى المؤسسات الأوروبية والإدارة الأمريكية كانت بدافع ضرورة أن تستفيد الأقاليم الجنوبية من الاستثمارات بالمملكة في سياق دينامية التنمية المندمجة والمتجانسة التي تشهدها مجموع جهات المملكة، مع إشراك الساكنة في تدبير شؤونها المحلية.يشار إلى أن مختلف تقارير المفوضية الأوروبية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي، تشير صراحة إلى أن تنمية الأقاليم الجنوبية، تبقى رهينة، بشكل كبير، بالاستثمارات بالمنطقة، عن طريق اتفاقيات دولية، والتي يمكن للمغرب وحده التوقيع عليها في إطار ممارسته الكاملة لسيادته على مجموع أراضيه.دعم الكونغرس والإدارة الأمريكيين، وكذا مختلف القرارات الصادرة عن الهيئات الأوروبية )مجلس، مفوضية، برلمان(، لعدم استبعاد الصحراء، يضع حدا للنقاش حول شرعية الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع شركائه.من جهة أخرى، وكما هو الحال بالنسبة للتوجه الأوروبي، فإن قانون الميزانية الأمريكي، جاء ليذكر بضرورة تعزيز مراقبة منح المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، بما فيها الإجراءات المتخذة للتأكد من توصل اللاجئين في وضعية صعبة بهذه المساعدات.هذه المقتضيات تشير بوضوح إلى عمليات التحويل والتهريب، الموثقة، والتي من خلالها تقوم عناصر من " البوليساريو " وحماتهم من الاستحواذ على المساعدات الدولية، الموجهة للساكنة المعوزة داخل هذه المخيمات، من أجل اغتنائهم.ووجب التذكير هنا بأن تقرير مكتب محاربة الغش، وهي هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية، كان، وعلى غرار عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، قد أشار بأصابع الاتهام إلى عمليات تحويل كبرى ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في ظروف لا إنسانية بتندوف، جنوب غرب الجزائر، والتي يتم صرفها، على الخصوص، على طيش قادة البوليساريو. 

 يبدو أن البوليساريو والجزائر ستحتفظ ذاكرتهما لمدة طويلة بالأسابيع الأولى لسنة 2019، حيث لم تعد الرياح في صالحهما في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.فبعد أن ناورا، منذ زمن، لفرض معالجة منفصلة للصحراء المغربية في الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وفي القرارات حول الأموال الممنوحة للمملكة من قبل الولايات المتحدة في إطار التعاون الدولي، تجد البوليساريو والجزائر نفسيهما اليوم معزولين ويسبحان ضد التيار، وعكس توجه المجموعة الدولية، المقتنعة بأنه لا يمكن تصور لأي حل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية خارج الحل السياسي الذي كرس مقترح الحكم الذاتي الموسع، تحت السيادة المغربية، كخيار جاد، ومسئول، وذي مصداقية، وقابل للتطبيق.فقد كان، بالفعل، أسبوعا أسودا عاشته " البوليساريو" وصنيعتها الجزائر. ففي 12 فبراير، صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة.فإذا كانت مصادقة البرلمان الأوروبي في 16 يناير الأخير على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، قد أعقبتها زيارة، في اليوم ذاته، لرئيسة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للاحتفال بالرباط بهذا الانتصار القانوني والسياسي مع شركائها المغاربة، فإن المصادقة على اتفاق الصيد البحري في 12 فبراير تلاها قرار قضائي، لا رجعة فيه، أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي باللوكسمبورغ والتي رفضت طعنا تقدمت به البوليساريو حاولت من خلاله إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الأخير لمجلس الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاق الصيد.واليوم، الجمعة 15 فبراير، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ميزانية بلاده برسم سنة 2019، والتي تتضمن مقتضيات صريحة، في الفصل الثالث، تنص على أن الاعتمادات المخصصة للمملكة يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية. إن المقتضيات الواضحة للقانون المالي الأمريكي، تضع حدا للجدل الذي أثاره أعداء المغرب بخصوص ما سمي بإقصاء الصحراء، أو تغيير في موقف الولايات المتحدة، بعد وصول الديمقراطيين إلى الكونجرس. فبالأمس بستراسبورغ، بروكسل واللوكسمبورغ، واليوم بواشنطن، دون الحديث عن الاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة، تتقارب المواقف وبكل موضوعية : المغرب هو المخاطب والممثل الوحيد بخصوص الأقاليم الجنوبية.فالقرارات التي تم اتخاذها على مستوى المؤسسات الأوروبية والإدارة الأمريكية كانت بدافع ضرورة أن تستفيد الأقاليم الجنوبية من الاستثمارات بالمملكة في سياق دينامية التنمية المندمجة والمتجانسة التي تشهدها مجموع جهات المملكة، مع إشراك الساكنة في تدبير شؤونها المحلية.يشار إلى أن مختلف تقارير المفوضية الأوروبية والقسم الأوروبي للعمل الخارجي، تشير صراحة إلى أن تنمية الأقاليم الجنوبية، تبقى رهينة، بشكل كبير، بالاستثمارات بالمنطقة، عن طريق اتفاقيات دولية، والتي يمكن للمغرب وحده التوقيع عليها في إطار ممارسته الكاملة لسيادته على مجموع أراضيه.دعم الكونغرس والإدارة الأمريكيين، وكذا مختلف القرارات الصادرة عن الهيئات الأوروبية )مجلس، مفوضية، برلمان(، لعدم استبعاد الصحراء، يضع حدا للنقاش حول شرعية الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع شركائه.من جهة أخرى، وكما هو الحال بالنسبة للتوجه الأوروبي، فإن قانون الميزانية الأمريكي، جاء ليذكر بضرورة تعزيز مراقبة منح المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، بما فيها الإجراءات المتخذة للتأكد من توصل اللاجئين في وضعية صعبة بهذه المساعدات.هذه المقتضيات تشير بوضوح إلى عمليات التحويل والتهريب، الموثقة، والتي من خلالها تقوم عناصر من " البوليساريو " وحماتهم من الاستحواذ على المساعدات الدولية، الموجهة للساكنة المعوزة داخل هذه المخيمات، من أجل اغتنائهم.ووجب التذكير هنا بأن تقرير مكتب محاربة الغش، وهي هيئة تابعة للمفوضية الأوروبية، كان، وعلى غرار عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، قد أشار بأصابع الاتهام إلى عمليات تحويل كبرى ومنذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في ظروف لا إنسانية بتندوف، جنوب غرب الجزائر، والتي يتم صرفها، على الخصوص، على طيش قادة البوليساريو. 



اقرأ أيضاً
محكمة جزائرية تقضي بسجن مؤرخ 5 سنوات
قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس بسجن المؤرخ محمد الأمين بلغيث خمسة أعوام بتهمة الاعتداء على رموز الأمة، وفقاً لمحاميه، وذلك بعد إدلائه بتصريحات شكك فيها بوجود الثقافة الأمازيغية. وأثار بلغيث غضباً في الجزائر عندما قال خلال مقابلة تلفزيونية أخيراً إن "اللغة الأمازيغية مشروع أيديولوجي صهيوني - فرنسي"، مضيفاً "لا وجود للثقافة الأمازيغية". وأفادت النيابة العامة آنذاك بأنه اعتقل في الثالث من ماي الماضي بتهمة "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونشر خطاب الكراهية والتمييز". واليوم أعلن توفيق هيشور، محامي بلغيث، على "فيسبوك" أن محكمة خارج العاصمة الجزائر قضت بسجن بلغيث خمسة أعوام نافذة، إذ طلب المدعي العام السجن سبعة أعوام وغرامة مقدارها 700 ألف دينار (5400 دولار). وفي عام 2016 تبنى البرلمان الجزائري بغالبية ساحقة مراجعة دستورية تنص على اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية ورسمية" في الجزائر، وأضيف عام 2017 احتفال رأس السنة الأمازيغية "يناير" إلى قائمة الأعياد الرسمية الجزائرية. وكثيراً ما أثارت تصريحات بلغيث، الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ، استهجاناً، كما اتهمه نقاد بتحريف التاريخ والعداء للأمازيغ.
دولي

الحكومة تعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
دولي

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
دولي

مقتل 4 وإصابة 14 إثر إطلاق نار في شيكاغو
أفادت الشرطة الأميركية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، إثر إطلاق نار من سيارة متحركة في شيكاغو، 3 منهم على الأقل في حالة حرجة. وقع إطلاق النار في وقت متأخر أمس الأربعاء في حي ريفر نورث بشيكاغو. وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أنه وقع خارج مطعم وصالة استضافا حفل إطلاق ألبوم لمغني راب، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأفادت الشرطة بأن شخصاً أطلق النار على حشد في الخارج، واختفت السيارة على الفور. وأضافت الشرطة أنه لم يتم احتجاز أي شخص. وصرح كريس كينج، المتحدث باسم مستشفى نورث وسترن ميديسن، بأن قسم الطوارئ يُقيّم عدد المصابين في إطلاق النار. ولم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى أو حالاتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة