دولي

بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة..اللبنانيون يتنفسون الصعداء ويأملون في احتواء معاناتهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 سبتمبر 2021

تنفس اللبنانيون الصعداء ، إثر الإعلان أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة ، بعد عدة أشهر من التعطيل الذي جعل البلاد قاب قوسين من الانهيار التام ، ويأملون في أن تحتوي مشاكلهم وتحسن أوضاعهم المعيشية.وقد تمكن نجيب ميقاتي ، الذي تم تكليفه منذ 45 يوما من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ، من تشكيل حكومته ، رغم ولادتها العسيرة ، على خلفية صعوبات وخلافات واجهتها منذ البداية، مما تسبب في فراغ حكومي امتد على نحو سنة ، فاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد بشكل غير مسبوق.وأنعش إعلان الرئاسة اللبنانية ، عن توقيع الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف ميقاتي على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة ، آمال اللبنانيين في وقف مسلسل الأزمات المتتالية ، طالت الحياة العامة ، وتسببت في شلل العديد من القطاعات الأساسية ، ووسعت من رقعة الفقر في المجتمع.ويمكن اعتبار أن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ، كان في مستوى تصريحاته منذ أن تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة ، إذ عبر في أول تصريح عن ثقته في أن تأليف الحكومة ، سيكون بمرونة التكليف الذي حقق معه أعلى رقم في سجل تكاليفه الحكومية ، وذلك ب 72 صوتا نيابيا ، مقابل 57 صوتا لحكومته الأولى عام 2006 ، ثم 68 صوتا لحكومته الثانية عام 2011 .وقبل تقديم الحكومة لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا ، أكد ميقاتي للصحافة ، أنه "ليس هناك أي ثلث معطل ، واضح أو مستتر، لأي فريق في الحكومة الجديدة "، وبالنسبة له ، فإن الأهم يكمن في ثقة المواطنين اللبنانيين ، وبتكاتفهم من أجل إعادة "الكيان للدولة اللبنانية ".وقال في رده عن التحديات التي ستواجه حكومته ، التي تضم 23 وزيرا من مختلف الأطاف اللبنانية ، "سبق وقلت إنني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان " .وجاء تشكيل الحكومة ، بعد مشاورات مكثفة ، حتى الساعات الأخيرة من ولادتها ، أجراها ميقاتي ، في محاولة لتذليل آخر العقبات التي كانت تحول دون تشكيلها ، فتمكن من ذلك ، وقدمها إلى الرئيس عون ، الذي كلفه في يوليوز الماضي ، بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري .ويعتبر ميقاتي ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها الرئيس عون بتشكيل الحكومة ، إثر استقالة حكومة حسان دياب ، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في غشت 2020 ، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح عدد كبير من المواطنين ، وعن خسائر مادية جسيمة .وقد تعهد ، منذ إطلاق مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين بمجلس النواب ، بأن تكون حكومته "تقنية بحتة "، ذات كفاءة ، قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة ، إذ يرى أنه من غير المعقول الخروج بتشكيلة "تقنو - سياسية" ، والانتخابات النيابية على الأبواب.كما تعهد ميقاتي ، الذي تلقى ضمانات وتطمينات خارجية ، لتسهيل مهمته ومساعدة بلاده ، بالنهوض بالوضع الاقتصادي ، والعمل على ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية ،وإعادته إلى الحضن العربي.ويتطلع رئيس الحكومة الجديد ، إلى كسب ثقة جميع اللبنانيين ، ليس فقط الفرقاء السياسيين ، إذ قال بهذا الخصوص " أتطلع إلى ثقة الناس ، ثقة كل رجل وسيدة ، كل شاب وشابة ، لأنه بمفردي لا أملك عصا سحرية ، ولا أستطيع أن أصنع العجائب "، معربا في نفس الوقت عن استعداده للحوار مع المجتمع المدني.وتنتظر حكومة ميقاتي ، الذي أكد على الالتزام بالمبادرة الفرنسية التي يراها تصب في مصلحة لبنان واقتصاده ، إنجاز ثلاثة أهداف أساسية على الأقل ، وهي توفير الدواء ، والكهرباء والمحروقات .وبتشكيل الحكومة ، يكون لبنان قد استجاب لأهم شرط للحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي ، الذي أكد أن لبنان " لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات " ، وهو دعم تبلغ قيمته 860 مليون دولار ، يعد من احتياطيات حقوق السحب الخاصة ، يوظف لتعزيز احتياطيات البلاد المستنزفة ودعم العديد من احتياجات اللبنانيين الطارئة.وجزء من هذا المبلغ ، حسب ما قاله ميقاتي في وقت سابق ، سيرصد لبناء معملين للكهرباء في دير عمار (الشمال) والزهراني (الجنوب) ، معلنا أن الكويت مستعدة للمساعدة في إنشائهما ، وعن تفعيله لاتفاقية استيراد الغاز من مصر ، ومتابعته لاتفاقية استيراد الفيول من العراق.وسيكون على حكومة ميقاتي ، التقاط مجموعة من الإشارت والدعوات التي عبرت عنها الدول والهيئات ، منها الاتحاد الأوروبي الذي أكد على تشكيل حكومة " ذات مصداقية ،تخضع للمحاسبة من دون تأخير " ، وأكثر من ذلك ، هدد بمعاقبة مسؤولين تسببوا في الجمود السياسي بالبلاد ، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها " تقف إلى جانب الشعب والجيش اللبنانيين ".ورئيس الوزراء ميقاتي ، رجل أعمال ، ونائب برلماني ضمن كتلة الوسط المستقل ، الذي يضم ثلاثة نواب ، مشهود له بالدماثة والوسطية ، والحرص على العلاقات الجيدة مع الأطراف الدولية .ولميقاتي (65 سنة ) ، إلى جانب نشاطه السياسي ، سجل غني في المجال الأكاديمي ، إذ أنه عضو بالمجلس الإدارى للجامعة الأمريكية بلبنان ، وبالمجلس الاستشارى لجامعة شيكاغو ، وتولى رئاسة الوزراء لفترتين ، الأولى سنة 2005 ، عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، والثانية في 2011 ، لكنه قدم استقالته عام 2013.وقد ولد ميقاتي في محافظة طرابلس شمال لبنان ، وتلقى تعليمه بالجامعة الأمريكية في بيروت ، وأكمل الدراسات العليا في فرنسا ، في مجال إدارة الأعمال ، ثم في هارفارد الأمريكية ، وخلال سنوات دراساته العليا ، عمل في مجموعة "ميقاتي " المتخصصة في الاتصالات والتي تمتلكها أسرته.وأسس ميقاتي ، بداية الثمانينيات، شركة "إنفستكوم "، مع شقيقه الأكبر طه ، كانت تتصدر مجال الاتصالات في لبنان ، وتمكنت ، بعد سنوات ، من إدراج أسهمها في بورصتي لندن ودبي.

تنفس اللبنانيون الصعداء ، إثر الإعلان أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة ، بعد عدة أشهر من التعطيل الذي جعل البلاد قاب قوسين من الانهيار التام ، ويأملون في أن تحتوي مشاكلهم وتحسن أوضاعهم المعيشية.وقد تمكن نجيب ميقاتي ، الذي تم تكليفه منذ 45 يوما من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون ، من تشكيل حكومته ، رغم ولادتها العسيرة ، على خلفية صعوبات وخلافات واجهتها منذ البداية، مما تسبب في فراغ حكومي امتد على نحو سنة ، فاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد بشكل غير مسبوق.وأنعش إعلان الرئاسة اللبنانية ، عن توقيع الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف ميقاتي على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة ، آمال اللبنانيين في وقف مسلسل الأزمات المتتالية ، طالت الحياة العامة ، وتسببت في شلل العديد من القطاعات الأساسية ، ووسعت من رقعة الفقر في المجتمع.ويمكن اعتبار أن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ، كان في مستوى تصريحاته منذ أن تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة ، إذ عبر في أول تصريح عن ثقته في أن تأليف الحكومة ، سيكون بمرونة التكليف الذي حقق معه أعلى رقم في سجل تكاليفه الحكومية ، وذلك ب 72 صوتا نيابيا ، مقابل 57 صوتا لحكومته الأولى عام 2006 ، ثم 68 صوتا لحكومته الثانية عام 2011 .وقبل تقديم الحكومة لرئيس الجمهورية في قصر بعبدا ، أكد ميقاتي للصحافة ، أنه "ليس هناك أي ثلث معطل ، واضح أو مستتر، لأي فريق في الحكومة الجديدة "، وبالنسبة له ، فإن الأهم يكمن في ثقة المواطنين اللبنانيين ، وبتكاتفهم من أجل إعادة "الكيان للدولة اللبنانية ".وقال في رده عن التحديات التي ستواجه حكومته ، التي تضم 23 وزيرا من مختلف الأطاف اللبنانية ، "سبق وقلت إنني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان " .وجاء تشكيل الحكومة ، بعد مشاورات مكثفة ، حتى الساعات الأخيرة من ولادتها ، أجراها ميقاتي ، في محاولة لتذليل آخر العقبات التي كانت تحول دون تشكيلها ، فتمكن من ذلك ، وقدمها إلى الرئيس عون ، الذي كلفه في يوليوز الماضي ، بعد اعتذار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري .ويعتبر ميقاتي ثالث شخصية، بعد الحريري ومصطفى أديب، يكلفها الرئيس عون بتشكيل الحكومة ، إثر استقالة حكومة حسان دياب ، بعد حادث انفجار مرفأ بيروت في غشت 2020 ، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح عدد كبير من المواطنين ، وعن خسائر مادية جسيمة .وقد تعهد ، منذ إطلاق مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين بمجلس النواب ، بأن تكون حكومته "تقنية بحتة "، ذات كفاءة ، قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة ، إذ يرى أنه من غير المعقول الخروج بتشكيلة "تقنو - سياسية" ، والانتخابات النيابية على الأبواب.كما تعهد ميقاتي ، الذي تلقى ضمانات وتطمينات خارجية ، لتسهيل مهمته ومساعدة بلاده ، بالنهوض بالوضع الاقتصادي ، والعمل على ترميم علاقات لبنان مع الدول العربية ،وإعادته إلى الحضن العربي.ويتطلع رئيس الحكومة الجديد ، إلى كسب ثقة جميع اللبنانيين ، ليس فقط الفرقاء السياسيين ، إذ قال بهذا الخصوص " أتطلع إلى ثقة الناس ، ثقة كل رجل وسيدة ، كل شاب وشابة ، لأنه بمفردي لا أملك عصا سحرية ، ولا أستطيع أن أصنع العجائب "، معربا في نفس الوقت عن استعداده للحوار مع المجتمع المدني.وتنتظر حكومة ميقاتي ، الذي أكد على الالتزام بالمبادرة الفرنسية التي يراها تصب في مصلحة لبنان واقتصاده ، إنجاز ثلاثة أهداف أساسية على الأقل ، وهي توفير الدواء ، والكهرباء والمحروقات .وبتشكيل الحكومة ، يكون لبنان قد استجاب لأهم شرط للحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي ، الذي أكد أن لبنان " لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات " ، وهو دعم تبلغ قيمته 860 مليون دولار ، يعد من احتياطيات حقوق السحب الخاصة ، يوظف لتعزيز احتياطيات البلاد المستنزفة ودعم العديد من احتياجات اللبنانيين الطارئة.وجزء من هذا المبلغ ، حسب ما قاله ميقاتي في وقت سابق ، سيرصد لبناء معملين للكهرباء في دير عمار (الشمال) والزهراني (الجنوب) ، معلنا أن الكويت مستعدة للمساعدة في إنشائهما ، وعن تفعيله لاتفاقية استيراد الغاز من مصر ، ومتابعته لاتفاقية استيراد الفيول من العراق.وسيكون على حكومة ميقاتي ، التقاط مجموعة من الإشارت والدعوات التي عبرت عنها الدول والهيئات ، منها الاتحاد الأوروبي الذي أكد على تشكيل حكومة " ذات مصداقية ،تخضع للمحاسبة من دون تأخير " ، وأكثر من ذلك ، هدد بمعاقبة مسؤولين تسببوا في الجمود السياسي بالبلاد ، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها " تقف إلى جانب الشعب والجيش اللبنانيين ".ورئيس الوزراء ميقاتي ، رجل أعمال ، ونائب برلماني ضمن كتلة الوسط المستقل ، الذي يضم ثلاثة نواب ، مشهود له بالدماثة والوسطية ، والحرص على العلاقات الجيدة مع الأطراف الدولية .ولميقاتي (65 سنة ) ، إلى جانب نشاطه السياسي ، سجل غني في المجال الأكاديمي ، إذ أنه عضو بالمجلس الإدارى للجامعة الأمريكية بلبنان ، وبالمجلس الاستشارى لجامعة شيكاغو ، وتولى رئاسة الوزراء لفترتين ، الأولى سنة 2005 ، عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، والثانية في 2011 ، لكنه قدم استقالته عام 2013.وقد ولد ميقاتي في محافظة طرابلس شمال لبنان ، وتلقى تعليمه بالجامعة الأمريكية في بيروت ، وأكمل الدراسات العليا في فرنسا ، في مجال إدارة الأعمال ، ثم في هارفارد الأمريكية ، وخلال سنوات دراساته العليا ، عمل في مجموعة "ميقاتي " المتخصصة في الاتصالات والتي تمتلكها أسرته.وأسس ميقاتي ، بداية الثمانينيات، شركة "إنفستكوم "، مع شقيقه الأكبر طه ، كانت تتصدر مجال الاتصالات في لبنان ، وتمكنت ، بعد سنوات ، من إدراج أسهمها في بورصتي لندن ودبي.



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة