وطني

بعد الإعلان تأسيسها..”الهيئة الوطنية للعدالة ” تتعهد بفضح كل أشكال الفساد والإنحراف داخل أسرة العدالة


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2017

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة جمعها العام التأسيسي بتاريخ 18 فبراير 2017، بمدينة الدار البيضاء، وبعد عرض اللجنة التحضيرية لدواعي التأسيس وأبعاده، وتلاوة الأرضية التأسيسية ومشروع القانون الأساسي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما بالإجماع، وانتخاب الأجهزة المسيرة للهيئة
وتحقيقا لأهداف الهيئة يعلن الجمع العام للتأسيس ما يلي:

إن تأسيس هيئة وطنية للعدالة جاء استجابة موضوعية لحاجة مجتمعية لعدالة حقيقية نزيهة فعالة ومستقلة، وتعبير عن وعي جماعي بأهمية دور النخب ذات الخبرة القانونية والحقوقية والقضائية في رصد أوضاعها وتطورها في المغرب، وتعبير عن إيمان مشترك بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة يسودها حكم القانون، وتصان في رحابها حقوق الإنسان وحرياته، ويتعزز في ظلها الأمن القانوني والقضائي، وبناء دولة الحق والقانون.

ويؤكد بأن تحقيق الغايات والأهداف التأسيسية رهين بما يلي:

- رصد وتتبع واقع العدالة الشامل وبجميع أبعادها الحقوقية: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- فضح كل أشكال الفساد والانحراف داخل أسرة العدالة والتنديد بها واتخاذ تدابير الانتصاف لترتيب إجراءات المحاسبة، وفق تدابير الانتصاف الدولي بما يتماشى والعهود والمواثيق الدولية الأساسية والفرعية.

- التصدي لكل أنواع الممارسات التي من شأنها المس باستقلال السلطة القضائية وبحق الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته.

- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، واتخاذ الإجراءات الإستباقية والوقائية للحيلولة دون المساس بها.
هذا وقد أسفرت عملية انتخاب مكتب الهيئة المسير على النتائج التالية:

- الرئيس: النقيب حسن وهبي 
- نواب الرئيس: 
النقيب إبراهيم صادوق 
النقيب عمر ودرا 
النقيب عبد الرحيم الشرقاوي

- الكاتب العام: النقيب مصطفى سندال

- نائب الكاتب العام: الأستاذ عبد الرحيم بلاش

- أمين المال: النقيب عبد الحق العزيزي

- نائب الأمين: الأستاذة فاطمة مدرك

- المستشارون:
النقيب مبارك الطيب الساسي -النقيب عبد السلام البقيوي -النقيب محمد أشركي 
-النقيب عبد الرحمان علالي -النقيب أحمد حلماوي - النقيب بوبكر بورمضان -
النقيب عبد الإله الزيدي     - النقيب الحبيب طلابي - الأستاذ لحسن اونان
الأستاذ محمد البقالي - الأستاذ مصطفى بنشريف - الأستاذة خديجة بنداوود
الأستاذ حمادي ماني - الأستاذة خولة سحنون - الأستاذ محمد شهبون
 - الأستاذ علال لكحل - الأستاذ سعيد معاش - الأستاذ فؤاد لغمام - 
الأستاذ عبد الحق برائيس - الأستاذ يوسف مرصود - الأستاذة مالكة خليل -
الأستاذة زينب الخياطي - الأستاذة نجاة مهوري - الأستاذة نوال أفقير
الأستاذة عائشة المقريني - الأستاذ عز الدين أيت الفقير - الأستاذة نوال بنسلطانة    

عن مجلس الهيئة 
حسن وهبي

عقدت الهيئة الوطنية للعدالة جمعها العام التأسيسي بتاريخ 18 فبراير 2017، بمدينة الدار البيضاء، وبعد عرض اللجنة التحضيرية لدواعي التأسيس وأبعاده، وتلاوة الأرضية التأسيسية ومشروع القانون الأساسي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما بالإجماع، وانتخاب الأجهزة المسيرة للهيئة
وتحقيقا لأهداف الهيئة يعلن الجمع العام للتأسيس ما يلي:

إن تأسيس هيئة وطنية للعدالة جاء استجابة موضوعية لحاجة مجتمعية لعدالة حقيقية نزيهة فعالة ومستقلة، وتعبير عن وعي جماعي بأهمية دور النخب ذات الخبرة القانونية والحقوقية والقضائية في رصد أوضاعها وتطورها في المغرب، وتعبير عن إيمان مشترك بضرورة قيام عدالة مستقلة ونزيهة يسودها حكم القانون، وتصان في رحابها حقوق الإنسان وحرياته، ويتعزز في ظلها الأمن القانوني والقضائي، وبناء دولة الحق والقانون.

ويؤكد بأن تحقيق الغايات والأهداف التأسيسية رهين بما يلي:

- رصد وتتبع واقع العدالة الشامل وبجميع أبعادها الحقوقية: المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- فضح كل أشكال الفساد والانحراف داخل أسرة العدالة والتنديد بها واتخاذ تدابير الانتصاف لترتيب إجراءات المحاسبة، وفق تدابير الانتصاف الدولي بما يتماشى والعهود والمواثيق الدولية الأساسية والفرعية.

- التصدي لكل أنواع الممارسات التي من شأنها المس باستقلال السلطة القضائية وبحق الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته.

- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، واتخاذ الإجراءات الإستباقية والوقائية للحيلولة دون المساس بها.
هذا وقد أسفرت عملية انتخاب مكتب الهيئة المسير على النتائج التالية:

- الرئيس: النقيب حسن وهبي 
- نواب الرئيس: 
النقيب إبراهيم صادوق 
النقيب عمر ودرا 
النقيب عبد الرحيم الشرقاوي

- الكاتب العام: النقيب مصطفى سندال

- نائب الكاتب العام: الأستاذ عبد الرحيم بلاش

- أمين المال: النقيب عبد الحق العزيزي

- نائب الأمين: الأستاذة فاطمة مدرك

- المستشارون:
النقيب مبارك الطيب الساسي -النقيب عبد السلام البقيوي -النقيب محمد أشركي 
-النقيب عبد الرحمان علالي -النقيب أحمد حلماوي - النقيب بوبكر بورمضان -
النقيب عبد الإله الزيدي     - النقيب الحبيب طلابي - الأستاذ لحسن اونان
الأستاذ محمد البقالي - الأستاذ مصطفى بنشريف - الأستاذة خديجة بنداوود
الأستاذ حمادي ماني - الأستاذة خولة سحنون - الأستاذ محمد شهبون
 - الأستاذ علال لكحل - الأستاذ سعيد معاش - الأستاذ فؤاد لغمام - 
الأستاذ عبد الحق برائيس - الأستاذ يوسف مرصود - الأستاذة مالكة خليل -
الأستاذة زينب الخياطي - الأستاذة نجاة مهوري - الأستاذة نوال أفقير
الأستاذة عائشة المقريني - الأستاذ عز الدين أيت الفقير - الأستاذة نوال بنسلطانة    

عن مجلس الهيئة 
حسن وهبي


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة