توصلت ادارتي الضرائب والجمارك إلى اتفاق مع التجار، بعد احتجاجات وإضراب عام، رفضا لقرار الحكومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية.الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس الثلاثاء 15 يناير الجاري، "وضع حد لسوء الفهم الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني".ويتضمن الإتفاق "توضيح نطاق تطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب فيما يخص هذه المجالات التي أثارت الكثير من الجدل والاحتقان"، ويتعلق الأمر بـ"التجار الصغار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير المعنيين بالإلزام القانوني المتعلق بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني.وتم الاتفاق أيضا على تكفل الإدارة الضريبية بحل مشاكل التجار والمهنيين مع المؤسسات التي تشترط التوفر على التعريف الضريبي الموحد (وخاصة أمانديس)، إضافة إلى اعتراف إدارتي الضرائب والجمارك بجميع الوثائق المثبتة لمصدر السلع أو إثبات حيازتها (خاصة البونات) وعدم اشتراط الفواتير وهو الأمر الذي كان قد تسبب في احتقان كبير على المستوى الوطني.وفي السياق ذاته، قال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن "تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا".وأضاف أفيلال، في تصريح اعلامي نقلته وكالة الاناضول، أن الاتفاق "ينص أيضا على إحداث لجان مشتركة بين ممثلي إدارة الضرائب وممثلي التجار بعدد من مناطق البلاد، لمتابعة الاتفاق ودراسة مختلف الإشكالات المطروحة".وأوضح أن "التجار سيوقفون جميع الإضرابات التي كانت مبرمجة، علما بأن عددا من المدن شهدت إضرابا عاما، الثلاثاء، مثل أكادير وانزكان".