اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت العديد من العقوبات في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني من ضمنها فريق الكوكب المراكشي الذي شملته عقوبات قاسية عقب أعمال الشغب التي تلت مباراته أمام نادي الوداد الرياضي الفاسي.

وفي هذا الصدد قررت هيئة الانضباط معاقبة نادي الكوكب المراكشي، بإجراء ثلاث (03) مباريات بدون جمهور مع منع تنقل جماهيره لنفس المدة، وتغريمه مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية ورمي جماهيره للمقذوفات، أدت الى إصابات بشرية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 105 و36 و76 من قانون الانضباط.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، قد قررت مساء الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، متابعة 24 متهما، في أحداث الشغب التي أعقبت مباراة الكوكب المراكشي وضيفه الوداد الفاسي، في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 6 متهمين في حالة سراح بكفالة مالية، وقد تقرر تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين خلال الاثنين المقبل.

وذكرت مصادر "كشـ24" أن المتهمين أخضعوا لمسطرة التقديم أمس أمام النيابة العامة ووجهت لهم تهم تتعلق بـ”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، التحريض على ارتكاب جنح، إهانة موظفيين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم و الضرب و الجرح في حقهم أدى إلى إراقة دم و مرض، المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، إنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، حيازة واستهلاك المخدرات، دخول ملعب رياضي وهو يتحوز مؤثرات عقلية ومحاولة السرقة”.

وجدير بالذكر أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن مراكش على هامش مباراة لكرة القدم بين فريقي الكوكب المراكشي والوداد الفاسي، مساء الأحد 24 شتنبر الجاري، أسفرت عن ضبط 40 شخصا من بينهم 12 قاصرا، يشتبه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تورط المشتبه بهم في ارتكاب أعمال مرتبطة بالشغب الرياضي، وتعييب منشآت رياضية، وحيازة المخدرات، فضلا عن قيام البعض منهم بمقاومة عناصر القوات العمومية ورشقهم بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن إلحاق خسائر مادية بسيارة إسعاف وإصابة أربعة موظفي شرطة بجروح تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية بالمستشفى.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.