يبدو أن السنة الميلادية الجديدة 2019ستشهد قطع شعرة معاوية واخر ماتبقى من حبل الود بين الوزير الحركي سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي من جهة، وبين التنسيق النقابي الثلاثي لأطر الإدارة التربوية المتكون من المديرين والنظار والحراس العامين والبالغ عددهم حسب الاحصائيات الرسمية 15 الف إطارا إداريا وتربويا يزاولون مهامهم بالمؤسسات التعليمية بالاسلاك التعليمية الثلاث من جهة ثانية.مناسبة هذا الكلام تجد تبريرها في ما تشهده الساحة التعليمية الوطنية من حالة احتقان غير مسبوقة، والتي خيمت بظلالها على السير العادي لعملية تمدرس الناشئة المغربية،طيلة الموسم الدراسي الحالي إلى يومنا هذا لاسباب ارجعتها مصادرنا إلى ماوصفته ب(تعنت الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لملفاتها المطلبية المشروعة).وكان التنسيق الثلاثي لأطر الإدارة التربوية قد دخل في صيغ نضالية مختلفة (وقفات احتجاجية. مسيرات، مقاطعة الاجتماعات واللقاءات التربوية والتكوينية مع الامتناع عن سحب المراسلات والمذكرات الرسمية من المصالح الخارجية للوزارة، ناهيك عن الانخراط الجماعي في الإضراب الوطني للشغيلة التعليمية ليوم 3 يناير الاخير) هذه الخطوة الأخيرة التي اعتبرتها وزارة امزازي عصيانا غير مبرر ولايستند لأي سند قانوني بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية.إلى ذلك وفي ظل هذه الأجواء المكهربة بين الوزارة الوصية على القطاع وجهاز الإدارة التربوية الذي يعتبر (دينامو) العملية التعليمية التعلمية في نظامنا التعليمي الوطني، أقدم سعيد امزازي وفي خطوة غير مدروسة العواقب على إعفاء مديري الثانويتين الاعداديتين الوحدة ومعاذ بن جبل بمدينة سلا من مهامهما، عقابا لهما على انخراطهما في الإضراب الوطني المذكور. ورفضهما تزويد المديرية الإقليمية للوزارة بسلا بقائمة بأسماء الأساتذة والأطر المضربة عن العمل يوم 3 يناير الجاري. حسب مصادر من التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية.واستنادا لتصريحات ذات المصادر علمنا ان سعيد امزازي عقد اجتماعا طارئا مع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قصد اتخاذ مايلزم من الاجراءات الإدارية والزجرية في حق أطر الإدارة التربوية واحتواء حالة العصيان سواءا عن طريق إجراءات التاذيب أو الانذار أو الاستفسار أو الإعفاء من المهام ، حيث يتداول داخل أوساط التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية عزم الوزارة على اصدار قرارات الإعفاء تهم 19 مسؤولا إداريا وتربويا ممن وصفوا ب (رؤوس الحربة) داخل التنسيق الثلاثي المذكور غير أن المصالح المركزية للوزارة أجلت الإعلان عن ذلك بصفة رسمية لأسباب ارجعتها مصادرنا إلى ظرفية الامتحانات الموحدة والمراقبة المستمرة التي تشهدها مختلف المؤسسات التعليمية العمومية على الصعيد الوطني.