طالب المحامي والحقوقي محمد الغلوسي من وزير الصحة، التفاعل بشأن الوضعية المزرية التي يعيشها مستشفى القرب بمدينة دمنات و إيفاد لجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية للمشاكل التي يتخبط فيها المستشفى والتي دفعت بعض الأسر الى تنظيم احتجاجات أمام المستشفى وإجراء افتحاص شامل لكل الصفقات بما فيها تلك التي ابرمت خلال ازمة كورونا وإحالة التقرير على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين .واضاف الغلوسي، أن الوزارة الوصية مطالبة بتعيين مسؤول قار بالمستشفى والإستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتوفير كل الشروط الضرورية للعمل بما في ذلك توفير التجهيزات وكل الآليات الضرورية للمستشفى ،مستغربا من قدر مدينة دمنات في عيش العزلة والتهميش والفقر والبطالة وانعدام المرافق العمومية وهزالة البنيات التحتية حيث ظلت لعقود من الزمن خارج أي حساب إذ لم تستفد من البرامج العمومية الموجهة للتنمية رغم توفرها على مؤهلات طبيعية تؤهلها لتشكل قاطرة للسياحة في الجهة ككل إلا أن إرادة أخرى شاءت غير ذلك ..وجاءت هذه المطالب بعد إعفاء أيت بوقدير عز الدين من منصبه كمسؤول بالنيابة خلال هذا الأسبوع وهو الإعفاء الذي اعتبره الحقوقيون بالمدينة يهدف الى التغطية على المشاكل الحقيقية والهيكلية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمدينة حيث يفتقد المستشفى الى الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية مما يفاقم من معاناة سكان المدينة والمداشر الكثيرة المحيطة بها .وأكد الغلوسي أنه يعرف أيت بوقدير عز الدين منذ أن كان تلميذا بمدينة دمنات ،تلك المدينة الشامخة بشموخ رجالها ونسائها الأحرار ،وعرفه مناضلا صادقا وفيا وخدوما ،تجده يتنقل بين دمنات ومحيطها المعروف بتضاريسه الجبلية الوعرة مسديا خدمات جليلة للساكنة باعتباره ممرضا ،كما عرفبوقوفه إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نضاله ونشاطه بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات كما أسس للعمل النقابي داخل قطاع الصحة بدمنات من خلال تحمله للمسؤولية النقابية بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعلى المستوى السياسي عرف بإنتمائه المبكر وانخراطه في صفوف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،وتمكن المسؤول المعزول من خلال نضاله الى جانب زملائه في النقابة الوطنية للصحة بدمنات من فضح تجاوزات وفساد في القطاع وهو مادفع بلجنة للحلول بالمستشفى والتي انجزت تقريرا على ضوئه تمت إحالة المتورطين على القضاء ،ورفض عز الدين بعد تعيينه مسؤولا بالنيابة بعد تلك الفضيحة من توقيع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد ،ومنذ سنة 2017 وهو يتولى المسؤولية بالنيابة دون ان يتلقى اية تعويضات تتعلق بتلك المهمة الى ان فوجئ بإعفائه.واشار الغلوسي أنه على إثر اعفاء عز الدين ايت بوقدير عمدت الاطر الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى الى تحرير عريضة تضامنية معه ،كما تقدم البعض منهم بطلبات إعفاء من المسؤولية بالمستشفى.