أعلنت السلطات المغربية يوم أمس الجمعة 20 مارس الجاري، افتتاح مقرات هيئة أمنية جديدة أوكلت اليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب, وتحمل هذه الهيئة اسم “المكتب المركزي للتحقيقات القضائية”، ويأتي هذا الاعلان في ظل تنامي التهديدات الإرهابية في المنطقة، وبعد أن سبق للسلطات المغربية ان اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية لمواجهة الارهاب، كان اخرها تعميم قوات “حذر” على مجموعة من المناطق الحساسة في العديد من المدن المغربية.

وقال محمد حصاد وزير الداخلية الذي أشرف مع وزير العدل ومدير مكافحة التجسس الداخلي على افتتاح مقرات هذه الهيئة الجديدة في مدينة سلا, انها “تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف, وتهريب الأسلحة والمخدرات”.

من جهته أوضح عبد اللطيف الحموشي, المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطن ان هذه البنية الجديدة “تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم, وتنبع من انشغال المملكة الدائم بإعادة هيكلة وتأهيل مؤسساتها الأمنية”.

وبحسب ما أوضح عبد الحق الخيام, مدير هذه الهيئة الأمنية الجديدة التابعة لجهاز مكافحة التجسس الداخلي, فإنها “ستقوم بتحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة”, طبقا لما تنص عليه المادة 108 من مدونة المسطرة الجنائية.

وتنص هذه المادة على الترخيص بالتنصت على المكالمات الهاتفية عبر عدة اجراءات “إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة ارهابية, او تتعلق بالعصابات الإجرامية او بالقتل والتسميم, أو بالاختطاف وأخذ الرهائن… او بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات”.

وبلغ عدد قضايا الارهاب المسجلة خلال 2014 في المغرب 147 بزيادة نحو 130 في المئة مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط, فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تم تقديمهم امام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 فقط خلال عام ,2013 حسب الارقام الرسمية للقضاء المغربي.

ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية, كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين الى جانب تنظيم الدولة الاسلامية المنتشر في العراق وسوريا وليبيا.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اشار الصيف الماضي الى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة “واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب, والثانية بين 1500 الى 2000 مقيم في الدول الاوروبية” بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.

وقد اقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية, اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.