وطني

بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا.. إجراءات جديدة لتطويق كورونا بانزكان


خليل الروحي نشر في: 13 سبتمبر 2020

نظرا للارتفاع التصاعدي لحالات الإصابة بكورونا قررت اللجنة الإقليمية لليقظة لعمالة انزكان ايت ملول ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا ليوم أمس السبت اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديد للحد من انتشار العدوى.ويتعلق الامر وفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية ،بالاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى و محلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)، وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23)؛ إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية و القاعات الرياضية و قاعات الألعاب وملاعب القرب و ساحات ألعاب الأطفال؛ منع جميع التجمعات العمومية غير المرخصةكما سيتم تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي و الصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل؛ تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها، ودعوة كل المؤسسات المستقبلة للعموم لاحترام التدابير الاحترازية من توفير المعقمات، و وضع المساحات الوقائية لزبنائهم و مستخدميهم ( أسواق الجملة – أسواق القرب – المقاهي – الفنادق – صالونات الحلاقة ...)ودعت اللجنة في بلاغها الأندية الرياضية للتقيد بالبرتوكول الصحي و الإجراءات المحددة من طرف الجامعات الوطنية و العصب الجهوية؛ إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من و إلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو )، وتفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة؛ الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره، للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، كما أشارت اللجنة في بلاغها إلى أنه:"بمناسبة الاستعدادات للدخول الاقتصادي و الاجتماعي، سبق للجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان – ايت ملول ان فرضت إجبارية إجراء التحاليل المخبرية لكافة عمال الشركات و الوحدات الإنتاجية، الشيء الذي مكن السلطات الصحية من الوقوف على حالات مسجلة ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية التابعة للعمالة".ووفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية فإن "سبب هذا العدد المرتفع الذي سجلته اللجنة الإقليمية لليقظة خلال اجتماعاتها الأخيرة مرده إلى عدة ملاحظات أهمها أن الحالات المسجلة ترتبط بمخالطة أشخاص قادمين من المناطق الموبوءة بعد انقضاء العطل و رغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة خصوصا منها ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة و انزكان".

نظرا للارتفاع التصاعدي لحالات الإصابة بكورونا قررت اللجنة الإقليمية لليقظة لعمالة انزكان ايت ملول ابتداء من الساعة الثانية عشر ليلا ليوم أمس السبت اتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديد للحد من انتشار العدوى.ويتعلق الامر وفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية ،بالاستمرار في تفعيل القرارات المتخذة من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة بفرض احترام إغلاق المحلات التجارية الكبرى و محلات تجارة القرب والمقاهي، على الساعة العاشرة ليلا (H22)، وإغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر ليلا (H23)؛ إغلاق الحدائق العمومية والساحات العمومية و القاعات الرياضية و قاعات الألعاب وملاعب القرب و ساحات ألعاب الأطفال؛ منع جميع التجمعات العمومية غير المرخصةكما سيتم تفعيل قرار تقليص عدد الركاب بوسائل النقل الفلاحي و الصناعي إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمركبات؛ إلزام الوحدات الإنتاجية بتكثيف الجهود في عملية التعقيم وكذا فرض الإجراءات الوقائية الصارمة وكذا التوفر على التحاليل السلبية من طرف العمال قبل الالتحاق بالعمل؛ تكليف أطباء الشغل العاملين بمختلف المؤسسات الإنتاجية برفع تقارير أسبوعية إلى المندوبية الإقليمية للصحة كل يوم جمعة حول الوضعية الصحية بالمؤسسات الإنتاجية التي يشتغلون بها، ودعوة كل المؤسسات المستقبلة للعموم لاحترام التدابير الاحترازية من توفير المعقمات، و وضع المساحات الوقائية لزبنائهم و مستخدميهم ( أسواق الجملة – أسواق القرب – المقاهي – الفنادق – صالونات الحلاقة ...)ودعت اللجنة في بلاغها الأندية الرياضية للتقيد بالبرتوكول الصحي و الإجراءات المحددة من طرف الجامعات الوطنية و العصب الجهوية؛ إجبارية الحصول على ترخيص مسلم من السلطات المحلية للراغبين في التنقل من و إلى الجماعات التابعة لهذه العمالة ( انزكان، ايت ملول ، الدشيرة الجهادية، القليعة، تمسية و اولاد دحو )، وتفعيل دور اللجان المحلية لليقظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، لتطويق الأحياء التي من شأنها أن تشكل بؤرا للوباء وفق البروتوكول الصحي والأمني الجاري به العمل، بعد استشارة اللجنة الإقليمية لليقظة؛ الرفع من عمل اللجان المحلية لليقظة لمراقبة مدى تفعيل كل الإجراءات الوقائية ومدى احترام المواطنين لإجراءات ارتداء الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي، ومدى احترام المؤسسات والمراكز المستقبلة للعموم للإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الصارمة ضد المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الإقليمية لليقظة كل المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكل المؤسسات العمومية، شبه عمومية والخاصة وكل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية والمنابر الإعلامية إلى المساهمة في التعبئة المستمرة والفاعلة في فرض احترام كل الإجراءات التي تتخذها السلطات باستمرار في مواكبتها للوضعية العامة المرتبطة بتطور الوباء حماية لصحة المواطنين وأرواحهم، وللحد من انتشاره، للعودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، كما أشارت اللجنة في بلاغها إلى أنه:"بمناسبة الاستعدادات للدخول الاقتصادي و الاجتماعي، سبق للجنة الإقليمية لليقظة الوبائية لعمالة انزكان – ايت ملول ان فرضت إجبارية إجراء التحاليل المخبرية لكافة عمال الشركات و الوحدات الإنتاجية، الشيء الذي مكن السلطات الصحية من الوقوف على حالات مسجلة ضمن وحدات صناعية مهمة على مستوى المناطق الصناعية التابعة للعمالة".ووفق بلاغ للجنة اليقظة الوبائية فإن "سبب هذا العدد المرتفع الذي سجلته اللجنة الإقليمية لليقظة خلال اجتماعاتها الأخيرة مرده إلى عدة ملاحظات أهمها أن الحالات المسجلة ترتبط بمخالطة أشخاص قادمين من المناطق الموبوءة بعد انقضاء العطل و رغبتهم في الالتحاق بمناطق عملهم على مستوى الجماعات الترابية لهذه العمالة خصوصا منها ايت ملول، الدشيرة الجهادية، القليعة و انزكان".



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة