باشرت عناصر الأمن بتعليمات من النيابة العامة أبحاثها في شكاية تقدم بها (ز، م) وهو أحد الشهود في قضية معلمي مؤسسة الحنصالي الإبتدائية، والمرقمة تحت عدد 2015/3101/8264 والمتعلقة بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والتي يتهمهما من خلالها بتزوير إمضائه في إشهاد يفيد التنازل عن الشهادة التي سبق أن تقدم بها ضدهما أمام المحكمة الإبتدائية في مواجهة زميلتها الأستاذة "ن، ط".

وحسب مصادرنا، فقد استدعت ولاية أمن مراكش المشتكي، من أجل موافاتها بوثائق إضافية للاستعانة بها في عملية التحقيق التي يباشرها المختبر المختص بمدينة الدار البيضاء. 

وبحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الوثيقة المطعون فيها بالزور والتي تم التصديق على إمضائها بمقاطعة الفخارة بالنخيل الجنوبي، تم إحالتها على المختبر الجنائي بالدارالبيضاء لمطابقتها مع توقيع المشتكي الذي ينفي أن يكون قد وقع على هذه الوثيقة أو يعلم بأمرها.

وتجدر الإشارة إلى أن أستاذي التعليم الإبتدائي بمدرسة النحصالي الإبتدائية بعين إيطي" ح، ب" و "م ،ب" تم إدانتهما إبتدائيا واستئنافيا بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة 2000 درهم مع الصائر تضامنا بينهما والإجبار في الأدنى، مع  تعويض مدني قدره 10000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني وذلك من أجل تهمة "التحريض على الدعارة" لفائدة زميلتهما.

الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش عدد 44/2116/2014 بتاريخ 29/12/2014، والذي تم تأييده استنئافيا، أعقبه قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ويقضى بتوقيف الظنينين بشكل مؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري باستثناء التعويضات العائلية ابتداء من 29 دجنبر 2014 لحين عرضهما على المجلس التأديبي الجهوي المختص بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.