وطني

بعد احتجاجه مع عمال “سنطرال”.. موجة غضب عارمة ضد الداودي


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2018

خلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة “سنطرال” التي يقاطع المغاربة منتوجها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه بـ”وزير سنطرال” بتقديم استقالته من الحكومة.وانتشر فيديو لحسن الداودي وهو يردد “هذا عار هذا عار الاقتصاد في خطر“ انتشارا مرفوقا بتعليقات ساخرة وأخرى غاضبة، كما خلفت خطوة الداودي نوعا من الاستغراب.وأكد نشطاء فيسبوكيين، أن خرجات الوزير الداودي الإعلامية ودفاعه المستميت عن الشركة، ما يزيدهم سوى عزما بالاستمرار في المقاطعة، وخصوصا بعد تماديه وخروجه للاحتجاج، بدل الاستماع إلى مطالب الشعب ورعاية مصالحهم.وكانت أقوى الانتقادات لخطوة الداودي من حزبه “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، حيث كتب سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، منتقدا زميله في نفس الحزب: “لم أقتنع يوما انه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن”.وأضاف العمراني، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، إن الوزير والبرلماني “لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب، على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته”.وعلى نفس الخط كتبت آمنة ماء العينين، البرلمانية في نفس الحزب منتقدة سلوك زميلها في نفس الحزب قائلة: “يجب وقف عملية القتل الرمزي الجارية بأساليب لا تليق بما راكمه مناضلون أحرار بتضحيات جسيمة”، وأضافت ماء العينين في تدوينة على صفحتها على فيسبوك “هذا الرصيد لا يمكن أن يعتبره أي من الأعضاء مهما كان موقعه رصيدا شخصيا يبدده كيف يشاء بعيدا عن اختيارات الحزب”.وفي هذا الصدد، كتب ناشط فايسبوكي يدعى “شكيري أحمد” على حائطه، قائلا: “خروج الوزير لحسن الداودي للاحتجاج مع عمال سانطرال ضد المقاطعة لا معنى له، بل هو مضر بوقفة العمال ومخجل للحكومة، وبهكذا تصرف يكون السيد الوزير قد أفسد كل ما بناه من حجج وبراهين للتدليل على الأضرار الاقتصادية للمقاطعة على الفلاحين..!”، مضيفا “لا أدري هل يسمح الدستور المغربي باحتجاج وزير إلى جانب عمال أم يجب عليه أن يقدم استقالته من الحكومة..!”.المحلل السياسي حفيظ الزهري كتب هو الآخر أن “وقفة الوزير الداودي اليوم مع عمال سنترال أمام البرلمان أكدت لي أنه غادي إمحي سنترال من المغرب”، في حين علق القيادي بجماعة العدل والإحسان على الموضوع قائلا: “لا عجب أن نرى الحكومة غدا تنظم مسيرة تطالب برحيل الشعب”.واعتبر نشطاء أن ما قام به الوزير الداودي هو “تمرد” على حكومة سعد الدين العثماني، حيث قال الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي في تدوينة له على حائطه بالفضاء الأزرق “أمر خطير وزير مغربي يحتج مع عمال سنطرال، نطالب بعزل هذا الوزير لأنه يسيء لحكومة المملكة الشريفة”.يشار إلى أن عمال شركة “سنطرال” نظموا يوم أمس الثلاثاء وفقة أمام مقر البرلمان، طالبوا فيها بوقف حملة المقاطعة التي شملت شركتهم معتبرين أن الحملة التي استهدفتهم وتضر بهم.اسماء ايت السعيد - صحافية متدربة

خلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة “سنطرال” التي يقاطع المغاربة منتوجها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه بـ”وزير سنطرال” بتقديم استقالته من الحكومة.وانتشر فيديو لحسن الداودي وهو يردد “هذا عار هذا عار الاقتصاد في خطر“ انتشارا مرفوقا بتعليقات ساخرة وأخرى غاضبة، كما خلفت خطوة الداودي نوعا من الاستغراب.وأكد نشطاء فيسبوكيين، أن خرجات الوزير الداودي الإعلامية ودفاعه المستميت عن الشركة، ما يزيدهم سوى عزما بالاستمرار في المقاطعة، وخصوصا بعد تماديه وخروجه للاحتجاج، بدل الاستماع إلى مطالب الشعب ورعاية مصالحهم.وكانت أقوى الانتقادات لخطوة الداودي من حزبه “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، حيث كتب سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، منتقدا زميله في نفس الحزب: “لم أقتنع يوما انه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن”.وأضاف العمراني، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، إن الوزير والبرلماني “لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعا عن الشعب، على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته”.وعلى نفس الخط كتبت آمنة ماء العينين، البرلمانية في نفس الحزب منتقدة سلوك زميلها في نفس الحزب قائلة: “يجب وقف عملية القتل الرمزي الجارية بأساليب لا تليق بما راكمه مناضلون أحرار بتضحيات جسيمة”، وأضافت ماء العينين في تدوينة على صفحتها على فيسبوك “هذا الرصيد لا يمكن أن يعتبره أي من الأعضاء مهما كان موقعه رصيدا شخصيا يبدده كيف يشاء بعيدا عن اختيارات الحزب”.وفي هذا الصدد، كتب ناشط فايسبوكي يدعى “شكيري أحمد” على حائطه، قائلا: “خروج الوزير لحسن الداودي للاحتجاج مع عمال سانطرال ضد المقاطعة لا معنى له، بل هو مضر بوقفة العمال ومخجل للحكومة، وبهكذا تصرف يكون السيد الوزير قد أفسد كل ما بناه من حجج وبراهين للتدليل على الأضرار الاقتصادية للمقاطعة على الفلاحين..!”، مضيفا “لا أدري هل يسمح الدستور المغربي باحتجاج وزير إلى جانب عمال أم يجب عليه أن يقدم استقالته من الحكومة..!”.المحلل السياسي حفيظ الزهري كتب هو الآخر أن “وقفة الوزير الداودي اليوم مع عمال سنترال أمام البرلمان أكدت لي أنه غادي إمحي سنترال من المغرب”، في حين علق القيادي بجماعة العدل والإحسان على الموضوع قائلا: “لا عجب أن نرى الحكومة غدا تنظم مسيرة تطالب برحيل الشعب”.واعتبر نشطاء أن ما قام به الوزير الداودي هو “تمرد” على حكومة سعد الدين العثماني، حيث قال الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي في تدوينة له على حائطه بالفضاء الأزرق “أمر خطير وزير مغربي يحتج مع عمال سنطرال، نطالب بعزل هذا الوزير لأنه يسيء لحكومة المملكة الشريفة”.يشار إلى أن عمال شركة “سنطرال” نظموا يوم أمس الثلاثاء وفقة أمام مقر البرلمان، طالبوا فيها بوقف حملة المقاطعة التي شملت شركتهم معتبرين أن الحملة التي استهدفتهم وتضر بهم.اسماء ايت السعيد - صحافية متدربة



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة