قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إصدار بلاغ جديد يومه الجمعة 26 نونبر 2021 على الساعة الثامنة مساء، تعلن من خلاله عن موعد وتفاصيل الخطوة النضالية المقبلة التي ستنظم في العاصمة الرباط بحضور جميع فروع الفيدرالية والجمعيات المنتسبة لها، وذلك بناء على مسار ونتائج الحوار المفتوح مع وزارة السياحة، وبناء على التجاوب الذي ستبديه باقي القطاعات الوزارية ورئاسة الحكومة في غضون اليومين المتبقيين.وجاء ذلك وفق بلاغ للفدرالية، بناء على البلاغ التصعيدي رقم 1 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2021، والذي أعلنت فيه الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تنزيلها لقرار احتجاجات يوم 17 نونبر بتوجيه جميع نضالات قطاع النقل السياحي إلى العاصمة الرباط، وذلك بعد استنفاذ كل وسائل طلب الحوار مع القطاعات الوزارية والحكومة المغربية والمؤسسات العمومية لإيجاد حل لقطاع النقل السياحي الذي يعاني أزمة خانقة جراء التدابير التي اتخذتها السلطات لمواجهة جائحة "كورونا"وقد أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في هذا الاطار أنها أعادت مراسلة رئاسة الحكومة وجميع القطاعات الوزارية المعنية بالقطاع، من أجل فتح باب الحوار واستقبال ممثلين عن القطاع من أجل تدارس الأزمة وإيجاد حل مستعجل لها مشيرة انها تلقت اتصالات من مسؤولين بوزارة السياحة يوم الثلاثاء 23 نونبر، وأجرت معهم حوارات مطولة عبر الهاتف، وتم إبلاغ الوزارة بجميع تفاصيل وحيثيات الأزمة ومقترحات الحلول، كما تم تذكيرها بمسار الحوار مع الحكومة السابقة، كما حصلت الفيدرالية على وعد من وزارة السياحة بالتدخل لحل مشكلة سداد أقساط الديون بشكل مستعجل وتوقيف معاناة قطاع النقل السياحي مع شركات التمويل والأبناك، في أفق استمرار الحوار على باقي مطالب القطاع.واضافت الفيدرالية أنها لم تتوصل بأي رد رسمي أو غير رسمي على مراسلاتها إلى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات الوزارية وبناء على هذه المستجدات، قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب التمسك بمطلب عقد اجتماع عاجل مع جميع المسؤولين المعنيين بالقطاع، ورفضها لكل محاولات إقصاء قطاع النقل السياحي من الحوارات القطاعية، وكذا محاولة حشر بعض الوجوه التي لا تربطها بالقطاع أية صلة أو بعض الهيئات غير القانونية والتي لم ينتخبها مهنيو القطاع، وإعطائها الكلمة في اجتماعات رسمية باسم قطاع النقل السياحي دون وجه حق ودون أن تكون من المدافعين عن مصالحه.كما جددت الفدرالية التأكيد على أن أي حل للأزمة يجب أن يكون نهائيا وجذريا وموثقا، وأن يراعي حفظ مناصب الشغل واستقرار المقاولات وحقوق الأجراء على حد سواء، وأن يكون نهاية تامة لجميع الاحتقانات والاستفزازات التي يعاني منها القطاع، معلنة  لجميع المهنيين أنها شرعت في الاستعدادات التنظيمية للخطوة النضالية المقبلة بالعاصمة الرباط، وداعية اياهم للتأهب للخطوات التصعيدية المقبلة في حال استمرار التجاهل الحكومي لمطالبها، كما أكدت أنها حريصة كل الحرص على حل المشاكل العالقة بالحوار وتعطيه الأولية على أي تصعيد، غير أنها لن تتقاعس في الدفاع عن كرامة القطاع والترافع على إنقاذه من الإفلاس بكل الوسائل المشروعة.