مراكش

بعد اتهامه بلهف أموال لوحات الدراجات.. التحقيق مع مدير مركز للفحص التقني


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2019

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.



اقرأ أيضاً
تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة