مراكش

بعد اتهامه بلهف أموال لوحات الدراجات.. التحقيق مع مدير مركز للفحص التقني


كشـ24 نشر في: 2 مايو 2019

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.

تواصل مصالح الأمن المختصة تعميق البحث تحت اشراف النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الاتهامات الموجهة لمدير مركز للفحص التقني بمقاطعة المنارة بعد عجزه عن الادلاء بما يفيد تفنيد تلك الادعاءات رغم إمهاله مرّتين.ففي الوقت الذي يتهمه أصحاب الدراجات النارية بالإستحواذ على مبالغ مالية توصل بها مقابل الحصول على صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم والتي تم التطرق اليها في مقال سابق، باشرت مصالح الأمن تحرياتها مع صاحب مركز الفحص التقني على خلفية شكاية تقدمت بها ضده ممثل شركة تنشط في مجال كراء السيارات، من أجل جناية الاختلاس والغدر مع التزوير في وثائق رسمية واستعمالها.وأشار المشتكي إلى أنه لجأ إلى المشتكى به باعتباره صاحب ومدير مركز للفحص التقني مرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 266و 267 وما يليها من مدونة السير، من أجل اخضاع مجموعة من العربات التابعة لشركته للفحص التقني، وسلمها محضرا بذلك وفاتورة تفيد أداء المبالغ الواجبة عن هذه الخدمة غير أنها فوجئت بعد تسليمها السيارات المذكورة أعلاه لزبائنها بمجموعة من الشكايات من طرف مستعمليها، تفيد بأنه تم تنبيههم بعد إيقافهم من طرف عناصر المراقبة الطرقية الى عدم سلامة الوثيقة المتعلقة بالفحص التقني الصادرة عن المركز التقني، لكونها لا تحمل طابع العون الفاحص للسيارة المرخص له بذلك وفقا لأحكام المادة 272 من مدونة السير وما يليها، وعدم توفر المحضر على التنبر أو الدمغة الخاصة بالفحص التقني المؤدى عنها في الإطار المخصص له، رغم أداء قيمتها حسب الثابت من الفواتير المسلمة للشركة.ونتيجة لعدم توفر المحضر المسلم للعارضة على البيانات الضرورية والدمغة الخاصة بالفحص التقني وفقا للقانون، يضيف المشتكي، فإن الشركة اضطرت إلى سحب هذه السيارات من الخدمة وتعويضها بسيارات أخرى تم استئجارها، الى حين تسوية وضعيتها القانونية تفاديا للمضايقات التي قد يتعرض لها زبائنها نتيجة الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من طرف المشتكى به.وأمام هذا الأمر قام ممثل الشركة المتضررة بإشعار صاحب مركز الفحص بتاريخ 29 نونبر المنصرم، بالخروقات التي طالت محضر الفحص التقني، وتنبيهه الى كونه تسلم مجموعة من المبالغ لفائدة خزينة الدولة وإدارة الضرائب والجماعات المحلية، دون أن تضع الدمغة الواجبة طبقا للقانون، كما تم انذاره بضرورة تسوية هذه الوضعية داخل أجل 48 ساعة، وتمكينها من محاضر مطابقة للقانون تتضمن طابع وتوقيع العون الفاحص للسيارة، غير أن هذا الإشعار ظل دون جدوى.وبعد انتهاء الأجل المحدد بالإشعار انتقل الممثل القانوني للشركة رفقة مفوض قضائي الى مقر مركز الفحص بتاريخ 4 دجنبر المنصرم، للتحقق من مدى استجابة هذه الأخير للإنذار الموجه له وتسوية وضعيته القانونية، حيث فوجئت بتسليمها لمحاضر تتضمن نفس الخروقات مع تحريف للبيانات المضمنة بالفاتورة المسلمة لها، وذلك بإزالة الخانات المتعلقة بتفاصيل المبالغ المستخلصة لفائدة الدولة والخزينة العامة والدمغة الخاصة بالجماعات المحلية، بهدف إخفاء المبالغ المختلسة وتلك المؤداة دون وجه حق، مما دفع بها الى اللجوء للقضاء.وسبق لمجموعة من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش، أن عبرو عن غضبهم واستيائهم من صاحب مركز الفحص التقني المذكور، بسبب ما اعتبروه تماطلا وتأخيرا غير مبرر في إحضار صفائح الترقيم الخاصة بدراجاتهم النارية منذ أكثر من سنتين والتي يقدر عددها بالآلاف.ويشتكي أصحاب الدراجات النارية من تأخير عملية إحضار صفائح الترقيم لدراجاتهم النارية على الرغم من تأديتهم لواجبات الصفائح كاملة لصندوق الشركة المكلفة بالفحص التقني للعربات، الأمر الذي تسبب لهم في مشاكل جراء حجز دراجاتهم من طرف مصالح الأمن.وأمام هذا الوضع لم يجد بعض أصحاب الدراجات النارية الذين ملوا من التردد على مقر مركز الفحص توجيه انذارات الى صاحبه يطالبونه من خلالها بالحصول على لوحة التسجيل الخاصة بدراجاتهم النارية قبل اللجوء الى القضاء لاسيما بعدما تبين بأن مبررات التأخير واهية.ففي الوقت الذي يتذرع فيه صاحب مركز الفحص التقني بكون التأخير في حصول الآف أصحاب الدراجات النارية منذ 2017 على لوحات تسجيل دراجاتهم النارية، راجع الى الشركة المكلفة باعداد وتهيئة هذه اللوحات والمتواجد مقرها بالدارالبيضاء، اضطر عدد من أصحاب الدراجات الى التنقل رفقة مفوض قضائي الى غاية مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية لاستجلاء هذا الأمر حيث أكد المدير العام للشركة المذكورة بأن صاحب مركز الفحص التقني لم يؤدي المبالغ المستخلصة من الزبناء لهذه الغاية ويقوم بالإحتفاظ بها لنفسه بعد الاستحواذ عليها بل الأكثر من هذا أنه مدين للشركة المذكورة بمبالغ كبيرة.ويطالب المتضررون الجهات الوصية على القطاع وعلى رأسها وزارة النقل والتجهيز من أجل التدخل العاجل لإنصافهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب مركز الفحص التقني.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة