دقت جمعية مستثمري المطاعم والنوادي بمراكش، ناقوس الخطر بعد قرارات إغلاق مجموعة من المطاعم، والتي من شأنها التأثير على العاملين اجتماعيا وعلى مناخ الاستثمار الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي المقبل على التدهور والافلاس، بسبب تراجع المداخيل وتراكم الديون ومصاريف الماء والكهرباء، وارتفاع الضرائب والقيمة على الارباح.وحسب ما جاء في بيان للجمعية، فقد انعقد اجتماع ( عن بعد) لمكتب جمعية مستثمري المطاعم والنوادي بمراكش، من أجل تدارس الوضعية الوبائية وتداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا، على إثر الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها مدينة مراكش، نتيجة انتشار وباء كوفيد 19 المستجد، وما خلفه من انعاكسات سلبية على قطاع المطاعم والنوادي.ودعت الجمعية بعد نقاش مستفيض ومسؤول، والذي استحضر وزكى كافة الاجراءات للجنة اليقظة الاقليمية وتدبيرها للتصدي للجائحة، كافة المهنيين للالتزام بالتدابير والاجراءات الاحترازية من تباعد ووقاية وتعقيم وتحسيس وتوعية تصديا لانتشار العدوى، معبرة عن أسفها الشديد للحملات التي أسمتها بالفجائية، والمداهمات الاستفزازية التي صدرت من بعض اعضاء اللجنة المختلطة الموكول لها مهمة المراقبة الشاملة.وسجلت الجمعية الطريقة الغريبة والاستفزازية لتحديد وتبرير بعض الخروقات، كاعتبار منتوج كحولي مغربي ضمن خانة المنتوجات المهربة او الاطعمة الفاسدة دون اخضاعها للتحليل الصحي، ناهيك عن إحداث حالات من الرعب والدهشة في صفوف الزبائن بمطالبتهم ببطاقة التعريف الوطنية، معلنة في الوقت ذاته، رفضها الاتجار في المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية او مشكوك فيها او انتهاء مدة صلاحيتها ،حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.