
مجتمع
بعد إعفاء الوالي الجامعي.. توقف عدد من أشغال إعادة التهيئة بفاس يثير استياء الساكنة
تعاني عدد من مشاريع إعادة تهيئة مدينة فاس من التوقف. وتزامن هذا "الجمود" مع إعفاء الوالي السابق معاد الجامعي في قضية نحر أضحية العيد.
ولم يصدر لحد الآن أي توضيحات بشأن توقف عدد من الأشغال في المدينة، من قبل السلطات. وعبر عدد من سكان المدينة عن استيائهم جراء توقف هذه الأشغال، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشغال تهيئة ساحات ومقاطع طرقية أساسية.
وكانت أوراش التهيئة قد شهدت زخما كبيرا منذ تعيين الجامعي واليا على ولاية جهة فاس ـ مكناس، وهو ما خلف إشادة واسعة من قبل المواطنين.
وتندرج هذه الأشغال في إطار ترتيبات لاستقبال تظاهرات قارية ودولية كبرى. لكن فعاليات محلية تنظر إلى أن توقف هذه الأشغال من شأنه أن يربك أجندة التنفيذ.
لكن الإشادة بالأشغال لم تمنع فعاليات أخرى من إبداء ملاحظات حول تنفيذها، حيث إن جل الأوراش لا تعلق أي يافطات من شأنها أن تظهر الشركة المسؤولة عن تنفيذ الورش، والمدة الزمنية المحددة، والغلاف المالي المرصود، وغيرها من المعطيات المنصوص عليها في القانون.
وتشير المصادر إلى أن مثل هذه العيوب قد تفتح المجال لتأويلات بخصوص معايير الشفافية والوضوح، خاصة في ما يتعلق بهوية الشركات المشرفة على الصفقات وقيمتها المالية. كما أنه قد يمس بمبدأ الحق في المعلومة بالنسبة للرأي العام المحلي.
تعاني عدد من مشاريع إعادة تهيئة مدينة فاس من التوقف. وتزامن هذا "الجمود" مع إعفاء الوالي السابق معاد الجامعي في قضية نحر أضحية العيد.
ولم يصدر لحد الآن أي توضيحات بشأن توقف عدد من الأشغال في المدينة، من قبل السلطات. وعبر عدد من سكان المدينة عن استيائهم جراء توقف هذه الأشغال، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشغال تهيئة ساحات ومقاطع طرقية أساسية.
وكانت أوراش التهيئة قد شهدت زخما كبيرا منذ تعيين الجامعي واليا على ولاية جهة فاس ـ مكناس، وهو ما خلف إشادة واسعة من قبل المواطنين.
وتندرج هذه الأشغال في إطار ترتيبات لاستقبال تظاهرات قارية ودولية كبرى. لكن فعاليات محلية تنظر إلى أن توقف هذه الأشغال من شأنه أن يربك أجندة التنفيذ.
لكن الإشادة بالأشغال لم تمنع فعاليات أخرى من إبداء ملاحظات حول تنفيذها، حيث إن جل الأوراش لا تعلق أي يافطات من شأنها أن تظهر الشركة المسؤولة عن تنفيذ الورش، والمدة الزمنية المحددة، والغلاف المالي المرصود، وغيرها من المعطيات المنصوص عليها في القانون.
وتشير المصادر إلى أن مثل هذه العيوب قد تفتح المجال لتأويلات بخصوص معايير الشفافية والوضوح، خاصة في ما يتعلق بهوية الشركات المشرفة على الصفقات وقيمتها المالية. كما أنه قد يمس بمبدأ الحق في المعلومة بالنسبة للرأي العام المحلي.
ملصقات