التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
بعد إعفاء ابن كيران ..”البيجيدي” أمام فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة
نشر في: 16 مارس 2017
لم تفض مشاورات تشكيل الحكومة، التي باشرها السيد عبد الاله ابن كيران، بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على تكليفه من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليتم إعفاءه بشكل رسمي ، مع منح فرصة ثانية لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر المشهد السياسي عقب انتخابات السابع من أكتوبر ، لتجاوز هذا المأزق وتشكيل حكومة جديدة.
وكان بلاغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد على انسداد أفق مشاورات تشكيل الحكومة حينما تحدث ، عن "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" قبل أن يبرز أن جلالة الملك ، قرر ، توطيدا للاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ، كرئيس حكومة جديد.
ومن منطلق هذا الحرص، كان جلالة الملك قد كلف السيد ابن كيران بشتكيل الحكومة في العاشر من أكتوبر الفارط، أي بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
واستهل السيد ابن كيران المشاورات بلقاء عدد من زعماء الأحزاب السياسية ، وهو ما اعتبر حينها مؤشرا إيجابيا ، وذلك باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات ، واختار التموقع في المعارضة.
وبالمقابل بادرت أحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بالترحيب بدعوتها الى المشاركة في الحكومة ، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه لاحقا حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وضيقت المشاكل الداخلية التي تخبط فيها حزب "الاستقلال" عقب الانتخابات التي فيها على 46 مقعدا من هامش المناورة لدى رئيس الحكومة المكلف الذي سعى في مسار المشاورات للعودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها السابقة التي كانت تضم حزب الميزان.
وشكلت مشاركة "الاستقلال" في الحكومة من عدمها عقبة حقيقية في مسار المشاورات في ظل رفض بعض الأحزاب دخوله للحكومة خاصة عقب تداعيات تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط بشأن موريتانيا.
ولتجاوز هذه الوضعية اقترح حزب العدالة والتنمية الحفاظ على نفس الائتلاف الحكومي الأخير الذي حصلت أحزابه (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) مجتمعة على 201 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا.
واقترح " الأحرار" إضافة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري اللذين حصلا مجتمعين على 27 مقعدا ، لضمان أغلبية مريحة ، وهو التوجه الذي رفضه ابن كيران، وأعلن إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الإئتلاف السابق، هما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وفي مسعى للقطع مع حالة الجمود هاته ، التقى رئيس الحكومة المكلف مع مستشاري صاحب الجلالة ، السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اللذين نقلا لابن كيران حرص جلالة الملك على أن يشكل حكومة جديدة في أقرب الآجال، مؤكدين "انتظارات جلالة الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".
ولم يسفر هذا اللقاء عن حلحلة حالة الجمود التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، والتي استمرت على الرغم من استئناف ابن كيران المشاورات بعد أن كان أعلن عن توقيفها ، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية بالخصوص، حيث لم تتم حتى الآن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وهو ما اضطر حكومة تصريف الأعمال إلى اللجوء إلى الفصل 50 من الدستور والفصل 50 من القانون المنظم لمالية المملكة للمصادقة على مراسيم قوانين معينة والمتمثلة في المرسوم المتعلق بالنفقات المتعلقة بسير المرافق العمومية "الأجور".
ورغم تأكيد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه من دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن "المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة" وعلى "أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"، لم تلتقط الأحزاب السياسية الإشارات التي تضمنها هذا الخطاب .
وبالرغم أيضا من أن الخطاب الملكي شدد على أن الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة، فقد استمر بالمقابل الجدل بين الأحزاب السياسية ، وطغى عليه الجانب الشخصي في الكثير من الأحيان بشكل غابت مع كل مؤشرات التوافق والتراضي.
وبدخول مشاورات تشكيل الحكومة النفق المسدود ، أصدر حزب الاتحاد الدستوري بيانا حمل فيه مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة بشكل كامل لىرئيس الحكومة المكلف، مبرزا أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وعاب الحزب على رئيس الحكومة كونه لم يبادر إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية، موضحا أنه بعد مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك.
من جهته اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تم طيلة الخمسة أشهر الماضية تغييب المنطق التشاركي ، الذي من شأنه أن يؤدي الى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج".
وانتقد الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر في لقاء صحفي عقده مؤخرا بالرباط، "اللجوء الى قاموس مناهض للتفاوض السياسي" مبديا أسفه لعدم البدء في إقامة جو من الثقة وخلق سياق ابجابي وسليم بالتركيز على المشترك وإرجاء مناقشة الأمور الخلافية.
وخلص الكاتب الاول للحزب إلى أن رئيس الحكومة "عجز عن إجراء تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع الثنائي أو التملص المرحلي من بعض الاتفاقات، أو الاعلان عن رأي مناقض لرأي سابق".
وكان بلاغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد على انسداد أفق مشاورات تشكيل الحكومة حينما تحدث ، عن "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" قبل أن يبرز أن جلالة الملك ، قرر ، توطيدا للاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ، كرئيس حكومة جديد.
ومن منطلق هذا الحرص، كان جلالة الملك قد كلف السيد ابن كيران بشتكيل الحكومة في العاشر من أكتوبر الفارط، أي بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
واستهل السيد ابن كيران المشاورات بلقاء عدد من زعماء الأحزاب السياسية ، وهو ما اعتبر حينها مؤشرا إيجابيا ، وذلك باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات ، واختار التموقع في المعارضة.
وبالمقابل بادرت أحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بالترحيب بدعوتها الى المشاركة في الحكومة ، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه لاحقا حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وضيقت المشاكل الداخلية التي تخبط فيها حزب "الاستقلال" عقب الانتخابات التي فيها على 46 مقعدا من هامش المناورة لدى رئيس الحكومة المكلف الذي سعى في مسار المشاورات للعودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها السابقة التي كانت تضم حزب الميزان.
وشكلت مشاركة "الاستقلال" في الحكومة من عدمها عقبة حقيقية في مسار المشاورات في ظل رفض بعض الأحزاب دخوله للحكومة خاصة عقب تداعيات تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط بشأن موريتانيا.
ولتجاوز هذه الوضعية اقترح حزب العدالة والتنمية الحفاظ على نفس الائتلاف الحكومي الأخير الذي حصلت أحزابه (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) مجتمعة على 201 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا.
واقترح " الأحرار" إضافة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري اللذين حصلا مجتمعين على 27 مقعدا ، لضمان أغلبية مريحة ، وهو التوجه الذي رفضه ابن كيران، وأعلن إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الإئتلاف السابق، هما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وفي مسعى للقطع مع حالة الجمود هاته ، التقى رئيس الحكومة المكلف مع مستشاري صاحب الجلالة ، السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اللذين نقلا لابن كيران حرص جلالة الملك على أن يشكل حكومة جديدة في أقرب الآجال، مؤكدين "انتظارات جلالة الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".
ولم يسفر هذا اللقاء عن حلحلة حالة الجمود التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، والتي استمرت على الرغم من استئناف ابن كيران المشاورات بعد أن كان أعلن عن توقيفها ، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية بالخصوص، حيث لم تتم حتى الآن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وهو ما اضطر حكومة تصريف الأعمال إلى اللجوء إلى الفصل 50 من الدستور والفصل 50 من القانون المنظم لمالية المملكة للمصادقة على مراسيم قوانين معينة والمتمثلة في المرسوم المتعلق بالنفقات المتعلقة بسير المرافق العمومية "الأجور".
ورغم تأكيد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه من دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن "المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة" وعلى "أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"، لم تلتقط الأحزاب السياسية الإشارات التي تضمنها هذا الخطاب .
وبالرغم أيضا من أن الخطاب الملكي شدد على أن الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة، فقد استمر بالمقابل الجدل بين الأحزاب السياسية ، وطغى عليه الجانب الشخصي في الكثير من الأحيان بشكل غابت مع كل مؤشرات التوافق والتراضي.
وبدخول مشاورات تشكيل الحكومة النفق المسدود ، أصدر حزب الاتحاد الدستوري بيانا حمل فيه مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة بشكل كامل لىرئيس الحكومة المكلف، مبرزا أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وعاب الحزب على رئيس الحكومة كونه لم يبادر إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية، موضحا أنه بعد مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك.
من جهته اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تم طيلة الخمسة أشهر الماضية تغييب المنطق التشاركي ، الذي من شأنه أن يؤدي الى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج".
وانتقد الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر في لقاء صحفي عقده مؤخرا بالرباط، "اللجوء الى قاموس مناهض للتفاوض السياسي" مبديا أسفه لعدم البدء في إقامة جو من الثقة وخلق سياق ابجابي وسليم بالتركيز على المشترك وإرجاء مناقشة الأمور الخلافية.
وخلص الكاتب الاول للحزب إلى أن رئيس الحكومة "عجز عن إجراء تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع الثنائي أو التملص المرحلي من بعض الاتفاقات، أو الاعلان عن رأي مناقض لرأي سابق".
لم تفض مشاورات تشكيل الحكومة، التي باشرها السيد عبد الاله ابن كيران، بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على تكليفه من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليتم إعفاءه بشكل رسمي ، مع منح فرصة ثانية لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر المشهد السياسي عقب انتخابات السابع من أكتوبر ، لتجاوز هذا المأزق وتشكيل حكومة جديدة.
وكان بلاغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد على انسداد أفق مشاورات تشكيل الحكومة حينما تحدث ، عن "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" قبل أن يبرز أن جلالة الملك ، قرر ، توطيدا للاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ، كرئيس حكومة جديد.
ومن منطلق هذا الحرص، كان جلالة الملك قد كلف السيد ابن كيران بشتكيل الحكومة في العاشر من أكتوبر الفارط، أي بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
واستهل السيد ابن كيران المشاورات بلقاء عدد من زعماء الأحزاب السياسية ، وهو ما اعتبر حينها مؤشرا إيجابيا ، وذلك باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات ، واختار التموقع في المعارضة.
وبالمقابل بادرت أحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بالترحيب بدعوتها الى المشاركة في الحكومة ، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه لاحقا حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وضيقت المشاكل الداخلية التي تخبط فيها حزب "الاستقلال" عقب الانتخابات التي فيها على 46 مقعدا من هامش المناورة لدى رئيس الحكومة المكلف الذي سعى في مسار المشاورات للعودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها السابقة التي كانت تضم حزب الميزان.
وشكلت مشاركة "الاستقلال" في الحكومة من عدمها عقبة حقيقية في مسار المشاورات في ظل رفض بعض الأحزاب دخوله للحكومة خاصة عقب تداعيات تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط بشأن موريتانيا.
ولتجاوز هذه الوضعية اقترح حزب العدالة والتنمية الحفاظ على نفس الائتلاف الحكومي الأخير الذي حصلت أحزابه (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) مجتمعة على 201 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا.
واقترح " الأحرار" إضافة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري اللذين حصلا مجتمعين على 27 مقعدا ، لضمان أغلبية مريحة ، وهو التوجه الذي رفضه ابن كيران، وأعلن إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الإئتلاف السابق، هما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وفي مسعى للقطع مع حالة الجمود هاته ، التقى رئيس الحكومة المكلف مع مستشاري صاحب الجلالة ، السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اللذين نقلا لابن كيران حرص جلالة الملك على أن يشكل حكومة جديدة في أقرب الآجال، مؤكدين "انتظارات جلالة الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".
ولم يسفر هذا اللقاء عن حلحلة حالة الجمود التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، والتي استمرت على الرغم من استئناف ابن كيران المشاورات بعد أن كان أعلن عن توقيفها ، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية بالخصوص، حيث لم تتم حتى الآن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وهو ما اضطر حكومة تصريف الأعمال إلى اللجوء إلى الفصل 50 من الدستور والفصل 50 من القانون المنظم لمالية المملكة للمصادقة على مراسيم قوانين معينة والمتمثلة في المرسوم المتعلق بالنفقات المتعلقة بسير المرافق العمومية "الأجور".
ورغم تأكيد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه من دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن "المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة" وعلى "أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"، لم تلتقط الأحزاب السياسية الإشارات التي تضمنها هذا الخطاب .
وبالرغم أيضا من أن الخطاب الملكي شدد على أن الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة، فقد استمر بالمقابل الجدل بين الأحزاب السياسية ، وطغى عليه الجانب الشخصي في الكثير من الأحيان بشكل غابت مع كل مؤشرات التوافق والتراضي.
وبدخول مشاورات تشكيل الحكومة النفق المسدود ، أصدر حزب الاتحاد الدستوري بيانا حمل فيه مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة بشكل كامل لىرئيس الحكومة المكلف، مبرزا أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وعاب الحزب على رئيس الحكومة كونه لم يبادر إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية، موضحا أنه بعد مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك.
من جهته اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تم طيلة الخمسة أشهر الماضية تغييب المنطق التشاركي ، الذي من شأنه أن يؤدي الى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج".
وانتقد الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر في لقاء صحفي عقده مؤخرا بالرباط، "اللجوء الى قاموس مناهض للتفاوض السياسي" مبديا أسفه لعدم البدء في إقامة جو من الثقة وخلق سياق ابجابي وسليم بالتركيز على المشترك وإرجاء مناقشة الأمور الخلافية.
وخلص الكاتب الاول للحزب إلى أن رئيس الحكومة "عجز عن إجراء تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع الثنائي أو التملص المرحلي من بعض الاتفاقات، أو الاعلان عن رأي مناقض لرأي سابق".
وكان بلاغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد على انسداد أفق مشاورات تشكيل الحكومة حينما تحدث ، عن "انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها" قبل أن يبرز أن جلالة الملك ، قرر ، توطيدا للاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية ، كرئيس حكومة جديد.
ومن منطلق هذا الحرص، كان جلالة الملك قد كلف السيد ابن كيران بشتكيل الحكومة في العاشر من أكتوبر الفارط، أي بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
واستهل السيد ابن كيران المشاورات بلقاء عدد من زعماء الأحزاب السياسية ، وهو ما اعتبر حينها مؤشرا إيجابيا ، وذلك باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات ، واختار التموقع في المعارضة.
وبالمقابل بادرت أحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بالترحيب بدعوتها الى المشاركة في الحكومة ، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه لاحقا حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وضيقت المشاكل الداخلية التي تخبط فيها حزب "الاستقلال" عقب الانتخابات التي فيها على 46 مقعدا من هامش المناورة لدى رئيس الحكومة المكلف الذي سعى في مسار المشاورات للعودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها السابقة التي كانت تضم حزب الميزان.
وشكلت مشاركة "الاستقلال" في الحكومة من عدمها عقبة حقيقية في مسار المشاورات في ظل رفض بعض الأحزاب دخوله للحكومة خاصة عقب تداعيات تصريحات الأمين العام للحزب حميد شباط بشأن موريتانيا.
ولتجاوز هذه الوضعية اقترح حزب العدالة والتنمية الحفاظ على نفس الائتلاف الحكومي الأخير الذي حصلت أحزابه (العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار) مجتمعة على 201 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا.
واقترح " الأحرار" إضافة حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري اللذين حصلا مجتمعين على 27 مقعدا ، لضمان أغلبية مريحة ، وهو التوجه الذي رفضه ابن كيران، وأعلن إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الإئتلاف السابق، هما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وفي مسعى للقطع مع حالة الجمود هاته ، التقى رئيس الحكومة المكلف مع مستشاري صاحب الجلالة ، السيدين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اللذين نقلا لابن كيران حرص جلالة الملك على أن يشكل حكومة جديدة في أقرب الآجال، مؤكدين "انتظارات جلالة الملك وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".
ولم يسفر هذا اللقاء عن حلحلة حالة الجمود التي تعرفها مشاورات تشكيل الحكومة، والتي استمرت على الرغم من استئناف ابن كيران المشاورات بعد أن كان أعلن عن توقيفها ، مع ما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية بالخصوص، حيث لم تتم حتى الآن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وهو ما اضطر حكومة تصريف الأعمال إلى اللجوء إلى الفصل 50 من الدستور والفصل 50 من القانون المنظم لمالية المملكة للمصادقة على مراسيم قوانين معينة والمتمثلة في المرسوم المتعلق بالنفقات المتعلقة بسير المرافق العمومية "الأجور".
ورغم تأكيد جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه من دكار بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن "المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة" وعلى "أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية"، لم تلتقط الأحزاب السياسية الإشارات التي تضمنها هذا الخطاب .
وبالرغم أيضا من أن الخطاب الملكي شدد على أن الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وهيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة، فقد استمر بالمقابل الجدل بين الأحزاب السياسية ، وطغى عليه الجانب الشخصي في الكثير من الأحيان بشكل غابت مع كل مؤشرات التوافق والتراضي.
وبدخول مشاورات تشكيل الحكومة النفق المسدود ، أصدر حزب الاتحاد الدستوري بيانا حمل فيه مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة بشكل كامل لىرئيس الحكومة المكلف، مبرزا أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وعاب الحزب على رئيس الحكومة كونه لم يبادر إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية، موضحا أنه بعد مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك.
من جهته اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه تم طيلة الخمسة أشهر الماضية تغييب المنطق التشاركي ، الذي من شأنه أن يؤدي الى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج".
وانتقد الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر في لقاء صحفي عقده مؤخرا بالرباط، "اللجوء الى قاموس مناهض للتفاوض السياسي" مبديا أسفه لعدم البدء في إقامة جو من الثقة وخلق سياق ابجابي وسليم بالتركيز على المشترك وإرجاء مناقشة الأمور الخلافية.
وخلص الكاتب الاول للحزب إلى أن رئيس الحكومة "عجز عن إجراء تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع الثنائي أو التملص المرحلي من بعض الاتفاقات، أو الاعلان عن رأي مناقض لرأي سابق".
ملصقات
